ووفقا للخبر الذي نشرته يومية « الأخبار » في عددها ليوم غد الأربعاء، فقد قالت شركة TLS إنها لجأت إلى هذا النظام الجديد، من أجل حماية المتقدمين للحصول على التأشيرة من الشبكات الاحتيالية والمكلفة لوكالات حجز المواعد، وضمان الوصول العادل والمنصف إلى المواعد لجميع المتقدمين للحصول على التأشيرة.
وحددت الشركة، حسب مقال الجريدة، الإجراء الجديد الذي يجب اتباعه للحصول على الموعد في ملء نموذج طلب التأشيرة على موقع France Visas ، وعند التحقق من صحة الطلب لأحد أنواع التأشيرات المعنية، ستتم إعادة توجيه الشخص المعني والتأكيد على أن طلبه قد تم أخذه في الاعتبار، بعد ذلك سيقوم مركز الاتصال التابع للشركة بالاتصال بطالب الموعد لإجراء مكالمة فيديو لتأكيد هويته، وأثناء مكالمة الفيديو هذه، سيتعين عليه تقديم جواز سفره إلى الكاميرا، بعد ذلك سيتلقى بريدا إلكترونيا يخبره بنتيجة هذا التحقق من الهوية، وإذا كانت نتيجة التحقق إيجابية، فستحدد له الشركة موعدا لتقديم طلب التأشيرة الخاص به، في حدود المواعد المتاحة.
قضية المتاجرة، في مواعد التأشيرات، تشير الجريدة، كانت قد وصلت إلى البرلمان، قبل أشهر قليلة، حيث كشف رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن ارتفاع «عروض سماسرة مواعيد تأشيرات شنغن سيما المتعلقة بفرنسا وإسبانيا».
وأكد حموني، حسب مقال الجريدة، في سؤال كتابي وجهه إلى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن «عروض سماسرة مواعد تأشيرات شنغن، سيما المتعلقة بفرنسا وإسبانيا، ما زالت تعرف تصاعدا ملحوظا، واعتبر أن هذا الأمر يزيد من معاناة المواطنات والمواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على التأشيرات للسفر إلى أوروبا، مضيفا أن الوضع يتطلب من لأطراف المعنية تحمل المسؤولية في معالجة الثغرات التقنية والإلكترونية التي يستغلها سماسرة الفيزا للاستحواذ على المواعد واحتكارها ثم المتاجرة فيها».
