وأبرز وزيرة القطاع ليلى بنعلي، في تصريح لـle360، أن هذه الاتفاقية، التي وقعت عليها إلى جانب والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد معاذ بن الجامعي، ورئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، بشراكة مع وزارة الداخلية، ستمكن الجماعات الترابية من تقليص فاتورة استهلاك الكهرياء، بنسبة تتراوح ما بين 30 و40 بالمائة.
وأضافت المسؤولة الحكومية، في التصريح ذاته، أن جهة الشرق ستتمكن بفضل هذه الاتفاقية، من مواكبة الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والرفع من كفاءاتها في ما يخص تعزيز النجاعة الطاقية، مؤكدة على ضرورة إبراز الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها جهة الشرق، والاستفادة منها، وكذا على أهمية مراعاة رهانات التنمية المستدامة بالمنطقة، لضمان تنمية جهوية متوازنة ومستدامة.
من جهته، قال رئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، في تصريح مماثل لميكروفون le360، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى خفض فاتورة استهلاك الكهرباء، لا سيما تلك المرتبطة بالإنارة العمومية، مؤكدا أن الاتفاقية تنسجم مع توجهات النجاعة الطاقية التي تنهجها المملكة استجابة لتحديات أزمة الطاقة العالمية، موضحا أن هذه الاتفاقية ستمتد على مدى ثلاث سنوات، وستهم في المرحلة الأولى 17 جماعة ترابية، في أفق تعميمها على الجماعات الأخرى بالجهة.
