وتحدث صديقي في حوار خص به Le360 عن التدابير التي جرى اتخاذها مع الشركاء في مجال الصيد البحري لتأمين نجاح التجربة مرة أخرى ورفع عدد المستفيدين، بعد أن جرى في العام الماضي " التي تهدف إلى تقريب منتوجات البحر من الأسماك المجمدة على مثن مراكب الصيد في أعالي البحار من المواطنين بأثمنة مناسبة ومسقفة وبجودة عالية. والتي حققت أرقاما قياسية خلال شهر رمضان 1444/2023 حيث تم بيع حوالي 3000 طن من الأسماك المجمدة في حوالي 22 مدينة و660 نقطة بيع، واستفاد من هذه العملية حوالي 750 000,00 عائلة.
وأكد من بين الإجراءات التي جرى اتخاذها « إحداث لجنة مركزية لضمان تزويد السوق الداخلية بالأسماك بشكل منتظم وبكمية وافرة وجودة عالية وتتبع أثمنة المنتجات البحرية؛
وكذلك التنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتحديد نقط البيع مسبقا؛ والتنسيق مع مهنيي الصيد في أعالي البحار لتزويد السوق الداخلي بمنتوجات مجمدة، حيث يتم استقبالها في العديد من نقط البيع على الصعيد الوطني للرفع من الكميات المعروضة بأسعار مناسبة ومحددة سلفا؛ وفي ما يلي نص الحوار:
كيف ترون وضع الصيد البحري حاليا وما هي الإكراهات التي يواجها وسبل إيجاد الحلول الكفيلة بالتغلب على العراقيل؟
يحظى قطاع الصيد البحري بعناية ملكية سامية، ويستنير هذا القطاع الذي يعد من القطاعات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المهمة في المغرب بالرؤية الملكية.
ويساهم الصيد البحري بشكل ملموس في خلق الثروة وتنمية الساحل، وتوفير فرص الشغل، وفي تزويد السوق المحلي بالبروتينات ذات الأصل البحري.
وبفضل المكتسبات المذكورة، يساهم قطاع الصيد البحري المغربي بإنتاج بلغ حوالي 1,42 مليون طن سنة 2023 وبقيمة تقارب 15,3 مليار درهم. كما أنه يوفر قيمة مهمة من العملات عبر صادراته التي بلغت 29,2 مليار درهم سنة 2023.
واعتبارا لكون مخطط أليوتيس، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس سنة 2009، رسم رؤية استراتيجية واضحة المعالم لتطوير وتحديث قطاع الصيد البحري الوطني، إذ جرى التركيز على محافظة الموارد البحرية، وتعزيز البنى التحتية، والتسويق وتطوير صناعات الصيد البحري ورفع تنافسيتها مع إعطاء أهمية خاصة للجانب الاجتماعي للعاملين في القطاع، فإن المغرب يجني ثمار هذه الاستراتيجية الجريئة والطموحة، التي أعطت ديناميكية قوية في قطاع الصيد البحري، بتطوير الإنتاج والتصدير والاستثمار. وأطلقت مشاريع أثرت بشكل إيجابي على مستوى الاقتصاد الكلي والاجتماعي أدت خاصة إلى:
ـ مضاعفة القيمة المضافة للقطاع ورقم معاملات الصادرات؛
ـ خلق ما يقرب من 48.000 فرصة شغل جديدة مباشرة على اليابسة؛
ـ زيادة سنوية بمتوسط 15٪ من الاستثمارات في صناعات الصيد البحري.
وبلغ حجم صيد المنتجات البحرية خلال سنة 2023 حوالي 1,42 مليون طن بانخفاض في الحجم. وبلغت قيمة الإنتاج حوالي 15,3 مليار درهم خلال السنة نفسها بارتفاع بـ11 في المائة مقارنة مع سنة 2022. ويرجع الارتفاع بالخصوص إلى تطور قيمة إنتاج رأسيات الأرجل بـ17 في المائة، الذي يشكل أكثر من نصف قيمة إنتاج الصيد الوطني، ويعود بالأساس إلى ارتفاع حجم إنتاج هذا الصنف وكذلك لمعدل ثمن بيعه الأول.
تجدر الإشارة إلى استمرار ارتفاع نشاط تربية الأحياء البحرية خلال سنة 2023، إذ تجاوز إنتاجه 1600 طن بقيمة تناهز 132 مليون درهم بارتفاع بلغ 12 في المائة في الحجم و24 في المائة في القيمة بالمقارنة مع سنة 2022.
وتتزايد الاستمارات في هذا القطاع عبر مشاريع تحفيزية ستمكن من رفع الإنتاج بسرعة. وقد تعزز هذا المجال بقانون خاص في السنة الماضية. كما تعززت حكامته بإنشاء الوكالة الوطنية لتربية الأحياء وجرى أخيرا تحيين قانونها الأساسي لتعزيز الاستثمار.
أما فيما يخص الصادرات السمكية فتواصل انتعاش رقم معاملاتها، إذ بلغ خلال سنة 2023 حوالي29,2 مليار درهم بارتفاع وصل بلغ 4 في المائة مقارنة مع سنة 2022، وذلك رغم الانخفاض المسجل في حجم الصادرات بـ8 في المائة.
كما أن قطاع الصيد البحري وفر خلال سنة 2022 حوالي 250 ألف منصب شغل مباشر، وشهد التشغيل في هذا القطاع تطورا مهما خاصة في مجال صناعات الصيد البحري، إذ تجاوزت مناصب الشغل 120 ألف منصب سنة 2022 مقابل أقل من 67 ألف منصب في سنة 2010، وذلك بالنظر إلى ارتفاع الاستثمارات في قطاع صناعات الصيد البحري، التي انتقلت من 248 مليون درهم خلال سنة 2010 إلى 739 مليون درهم خلال سنة 2022 بفعل تطور معدل الاستثمارات من 294 مليون درهم سنويا خلال 2000-2010 إلى 570 مليون درهم سنويا خلال 2011-2022 أي بارتفاع بلغ حوالي 94 في المائة.
وفي ما يخص الجهود المبذولة في إطار الحرص على استدامة الموارد البحرية والمحافظة عليها، وباعتبار أنها تشكل إحدى اللبنات الأساسية لاستراتيجية آليوتيس، جرى حتى الآن وضع أكثر من 30 مخططا للتهيئة والتدبير يتعلق أساسا بالمصايد الأكثر أهمية (مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، مصيدة الأخطبوط، مصيدة الأربيان والنازلي، مصيدة القشريات الكبيرة، مصيدة الأسماك السطحية الكبرى، مصيدة الأنشطة الساحلية)، وذلك بهدف تحسين وضعيتها وترشيد استغلالها، إذ مكنت الاستراتيجية القطاعية من تنفيذ عددا من مخططات التهيئة والتدبير، التي تغطي المخزونات التجارية الرئيسية على أساس التقييم العلمي الذي يجريه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) فضلا عن ثمار جهود المراقبة لحماية المخزون الوطني من الأسماك.
ونذكر في هذا الصدد ببعض المشاريع المنجزة في إطار مراقبة أنشطة الصيد البحري:
ـ وضع وتنزيل نظام رصد وتتبع سفن الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية ((VMS؛
ـ وضع وتنزيل نظام المصادقة على المصطادات المرتكز على تتبع مسار المصطادات للتأكد من انها متأتية من صيد قانوني؛
ـ وضع المخطط الوطني لمراقبة أنشطة الصيد البحري وتنزيله عبر 18 مخططاً جهويا للمراقبة قصد تدبير وتنظيم ونجاعة أفضل لمنظومة المراقبة (18 دائرة بحرية)؛
ـ تنفيذ برنامج تحديد هوية قوارب الصيد التقليدي بواسطة نظام ترددات الراديو (RFID) لمنع انتشار القوارب غير القانونية؛
ـ تعزيز الإطار القانوني المتعلق بمراقبة انشطة الصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم وبالخصوص، بإصدار القانون 15-12 المتعلق بمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم وكذا نصوص تطبيقية له.
وانخراطا منها في تنفيذ الالتزامات الدولية الهادفة إلى المحافظة على الموارد البحرية والسمكية، عملت الوزارة على اعتماد وتطبيق توصيات اللجان والمنظمات الدولية للمحافظة على الأسماك والمصايد(ICCAT/ CGPM/ CITES /COPACE…), واتخاد إجراءات أخرى بهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي والحد من اصطياد أصناف بحرية محمية على الصعيد العالمي بالإضافة إلى إنشاء محميات بحرية في المحيط الأطلسي (موغادور وماسة) والبحر الأبيض المتوسط (البوران)، في إطار تطوير الاقتصاد الأزرق بالمغرب بشراكة مع البنك الدولي.
مع النمو الديموغرافي المتزايد من ناحية وزيادة الضغط على الموارد الطبيعية من ناحية أخرى، وفي سياق الأزمات الدولية وتغير المناخ واضطرابات البيئة الطبيعية، فإن الغذاء والأمن الغذائي يصب في صلب اهتماماتنا، ونشير إلى أن الرؤية الاستراتيجية القطاعية لمصايد الأسماك تتمثل في أخذ الإدماج الاجتماعي وأهداف النمو الاقتصادي بعين الاعتبار.
نظراً لهذه التحديات، فإن قطاع الصيد البحري يطمح إلى تحقيق تطور يواكب التوجه العالمي للاقتصاد الأزرق كما تجسد في خطاب صاحب الجلالة بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء بتاريخ 6 نونبر 2023 الداعي إلى تنمية أنشطة الصيد البحري والاقتصاد الأزرق بصفة عامة، لبلورة رؤية تنموية مولوية هدفها جعل المغرب مرجعا عالميا في نمو اقتصاد الأزرق، من خلال إعطاء الأولوية للعنصر البشري، والحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية وخلق الثروة على جميع مستويات سلسلة القيمة المتعلقة بالقطاع.
وبغية تجسيد هذه الرؤية المتعلقة بقطاع الصيد البحري، فإن اهم الأوراش ترتكز على البرامج التالية:
ـ تعزيز قدرات الفاعلين لتطوير قطاع الصيد البحري عبر تحسين ظروف العيش والعمل لمختلف الفاعلين في سلسلة القيمة؛
ـ تعزيز مكانة المغرب وتنافسيته في سلاسل الإنتاج، والحفاظ على استدامة الثروات السمكية بغية خلق فرص الشغل وقيمة مضافة للقطاع؛
تفعيل كل الإمكانات الضرورية في مجال تربية الأحياء البحرية؛
ـ تعزيز السوق المحلي بالمنتوج البحري ذات قيمة غذائية عالية مع الحرص على عقلنة أثمنتها وتشجيع استهلاك المنتجات من قبل جميع المغاربة؛
ـ انشاء تلات محميات بحرية لغاية الصيد بأكادير والعرائش والناظور كجزء من التخطيط المجالي البحري، من أجل الحفاظ على النظام الايكولوجي البحري؛
ـ مواصلة تقوية مراقبة أنشطة الصيد البحري على المستويين القانوني والتقني بما يعزز حماية المخزون الوطني وضمان حمايته واستغلاله وفق مبادئ الصيد المستدام.
ما هي في نظركم أسباب تراجع الكميات المفرغة على الواجهة الشمالية للمملكة؟
سجل الإنتاج الإجمالي لمفرغات الصيد البحري ما بين ميناءي راس كبدانة والعرائش ارتفاعا طفيفا يعادل 0.3 في المائة بين عامي 2022 و2023. أما من حيث القيمة، فسجل ارتفاع بما يعادل 1.4 في المائة، إذ بلغت 882 مليون درهم.
وتجدر الإشارة أن الكميات المفرغة على الواجهة المتوسطية شهدت تراجعا خلال السنوات الأخيرة، إذ هبط حجم الإنتاج من 31 ألف طن سنة 2014 إلى حوالي 17 ألف طن سنة 2023. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض كميات الأسماك السطحية المفرغة بموانئ هذه المنطقة، والتي تشكل حاليا حوالي نصف إجمالي المفرغات، إذ هبطت من 20 ألف طن سنة 2014 إلى حوالي 8 آلاف طن سنة 2023.
والأسباب التي تكمن وراء تراجع الكميات المفرغة للصيد البحري على الواجهة الشمالية للمملكة المغربية هي:
ـ ضغط الصيد المتزايد خصوصا مع نزوح عدد من مراكب الصيد المتوسطية إلى الواجهة الأطلسية نتيجة التفاعل السلبي لمصيدة الأسماك السطحية مع الدلفين الأسود.
ـ التغيرات المناخية بما فيها ارتفاع درجات الحرارة والملوحة، لأن هذه التغيرات يمكن أن تؤدي إلى تغيير في توزيع الأنواع البحرية وبزوغ الأصناف الغازية كالسلطعون الأزرق.
وللتغلب على هذه المعيقات، برمجت الوزارة إحداث محميتين بحريتين لغاية الصيد في شمال المملكة بالعرائش والناظور كجزء من التخطيط المجالي البحري، للحفاظ على النظام الايكولوجي البحري، بدعم من البنك الدولي في إطار البرنامج الوطني لتنمية الاقتصاد الأزرق.
كما شرعت الوزارة في تثبيت سفن الصيد الساحلي بالشباك الدائرية في الوحدات الفرعية للحد من حركة هذه السفن والحد من الصيد المفرط، الشيء وهذا تود الوزارة تعميمه على الأساطيل الأخرى مع مراجعة وتحيين مخططات تهيئة المصايد وفق مقاربة علمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
بشرت وزارة الفلاحة والصيد البحري بتوفير السمك باعتباره من الوجبات الأساسية لكثير من المواطنين في شهر رمضان، ووعدت رفقة ممثلي مختلف مهنيي قطاع الصيد البحري بالحرص على أن تكون الأسعار في متناول المواطنين فكيف سيتم ذلك؟
فعلا، كما لا يخفى عليكم، استطاعت المنتوجات البحرية احتلال مكانة مهمة في العادات الغذائية للمواطن المغربي على المستوى الوطني، إذ أصبحت هذه المنتوجات تشكل منذ مدة إحدى الوجبات الأساسية للمواطن المغربي خلال الشهر الكريم، ما أدى إلى ازدياد الطلب عليها وارتفاع اسعارها نتيجة لذلك.
كما تجدر الإشارة أن عملية تعزيز تزويد الأسواق الوطنية بمنتوجات البحر الطرية والمجمدة قد بدأت منذ 2019، إذ جرى تسجيل حصيلة إيجابية لهذه العملية التي تميزت بوفرة سمك السردين الأكثر استهلاكا في الأسواق الوطنية بأسعار إجمالا في المتناول على مستوى البيع الأولي والثاني الذي يدخل في نطاق اختصاصات الوزارة.
كما يجب التنويه بالدور الفعال الذي لعبه المهنيون والذي تولدت عنه مبادرة « حوت بثمن معقول »، التي تهدف إلى تقريب منتوجات البحر من الأسماك المجمدة على مثن مراكب الصيد في أعالي البحار من المواطنين بأثمنة مناسبة ومسقفة وبجودة عالية. والتي حققت أرقاما قياسية خلال شهر رمضان 1444/2023 حيث تم بيع حوالي 3000 طن من الأسماك المجمدة في حوالي 22 مدينة و660 نقطة بيع، واستفاد من هذه العملية حوالي 750 000,00 عائلة.
واستعدادا لشهر رمضان الكريم المقبل اتخذت الوزارة مع المهنيين جملة من التدابير والإجراءات لتزويد الأسواق الوطنية بكميات كافية من المنتجات السمكية، أهمها:
ـ إحداث لجنة مركزية لضمان تزويد السوق الداخلية بالأسماك بشكل منتظم وبكمية وافرة وجودة عالية وتتبع أثمنة المنتجات البحرية؛
ـ التنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتحديد نقط البيع مسبقا؛
ـ التنسيق مع مهنيي الصيد في أعالي البحار لتزويد السوق الداخلي بمنتوجات مجمدة، حيث يتم استقبالها في العديد من نقط البيع على الصعيد الوطني للرفع من الكميات المعروضة بأسعار مناسبة ومحددة سلفا؛
ـ تحسيس أرباب البواخر والمراكب وكذا التمثيليات المهنية بالرفع من نشاطهم قصد تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البحرية خلال شهر رمضان؛
ـ تشجيع تجار السمك بالجملة على توجيه منتجاتهم نحو الاستهلاك المحلي؛
ـ تكييف أوقات العمل داخل مختلف أسواق السمك بالجملة (بما في ذلك أيام الراحة الأسبوعية) لضمان الإمداد المنتظم لأسواق البيع بالتقسيط؛
ـ التتبع اليومي لكميات وأسعار بيع أنواع الأسماك التي يستهدفها المستهلكون سواء على مستوى البيع الأول أو على مستوى البيع الثاني، وكذا التنسيق مع الجهات المكلفة بتموين الأسواق.
طرح منح الدفتر المهني للصيد البحري للأجانب المكونين في المغرب قلقا في أوساط البحارة فكيف يمكن تبديد المخاوف؟
لابد من الإشارة إلى أن مشروع منح الدفتر البحري لفائدة الأجانب الحاصلين على الإقامة في المغرب كان مجرد اقتراح في مشروع تعديل القانون الخاص بتسليم الدفتر المهني البحري نظرا لحجم الطلبات التي توصلت بها مندوبيات الصيد البحري. وبعد التشاور مع جامعة وغرف الصيد البحري وكذا كونفدراليات الصيد الساحلي والتقليدي تم حذفه.
هل تدرس الحكومة مطالب تجار الأسماك بالجملة بخفض أسعار المحروقات بالنسبة لمجهزي مراكب الصيد وإعفاء التجار ولو بشكل مؤقت من الرسوم التي يدفعونها في أسواق الجملة لصالح الجماعات المحلية، من أجل إنجاح المبادرة خلال شهر رمضان؟
لابد من التذكير بسياق عدم استقرار أسعار المحروقات، والذي يرجع بالأساس إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصادات الدول وخاصة المستوردة، ما انعكس على العديد من القطاعات ببلادنا ومنها أسطول الصيد البحري الذي يعتمد بشكل كبير على المحروقات.
وإذ نتفهم الإكراهات التي يعاني منها مهنيو قطاع الصيد البحري من جراء عدم استقرار أسعار المحروقات، أذكركم أن أسعار المحروقات ومشتقاتها الموجهة والمستعملة في إبحار سفن الصيد البحري الوطنية بكافة فروعها، سواء في الصيد التقليدي أو الساحلي أو الصيد الصناعي، مُعفاة من الواجبات والرسوم طبقاً لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.890 بتاريخ 31 دجنبر 1985، وهو إجراء يستفيد منه لحد الآن مهنيو الصيد البحري.
كما أنه ومنذ أن أصبحت الأسعار تخضع لمنطق العرض والطلب الدولي والوطني بعد تحريرها في فاتح يناير 2015، لم يعد للإدارة أي دخل في تحديد سعر المحروقات أوتسقيفه، علماً أن دعم المحروقات الموجه لقطاع النقل هو دعم استثنائي يراد منه الحفاظ على استقرار أثمنة نقل المسافرين والبضائع وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع الموانئ الوطنية تعرف اليوم حركية عادية لسفن الصيد بمختلف فروعها والتي تشتغل بشكل عادي خاصة مع افتتاح الموسم الشتوي لمصيدة الأخطبوط.
كيف ستكون تركيبة اللجنة المركزية للسهر على تتبع التموين المنتظم للسوق الوطنية بمنتجات الصيد البحري ذات الجودة العالية وبكميات كافية؟ وهل تم تحديد عناصرها وآلية اشتغالها؟
كما سبق ذكره؛ قامت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بإحداث لجنة مركزية على مستوى قطاع الصيد البحري للسهر على تأمين تزويد الأسواق الداخلية خلال شهر رمضان الكريم بكميات كافية من المنتجات السمكية ذات الجودة العالية، وبأثمنة في متناول المستهلك.
تتكون اللجنة المركزية من مسؤولي قطاع الصيد البحري بالإضافة إلى التمثيليات المهنية المعنية خصوصا في أصناف سمك السردين، السمك الأبيض الطري، والأسماك المجمدة على متن سفن الصيد في أعالي البحار؛ كما تشتغل هذه اللجنة وفق المهام التالية:
ـ السهر على تأمين تزويد الاسواق بمختلف الأقاليم والعمالات بالمملكة بكميات كافية من منتجات الصيد وخاصة الأسماك السطحية الصغيرة الأكثر استهلاكا؛
ـ التنسيق مع السلطات المحلية فيما يخص تسهيل وفرة المنتوج السمكي؛
ـ السهر على تتبع أثمنة البيع في جميع أسواق المملكة؛
ـ حث تجار السمك بالجملة على توجيه كميات إضافية من الاسماك الطرية للاستهلاك الداخلي؛
حث مجهزي الصيد في أعالي البحار على دعم تزويد الاسواق الداخلية بمختلف الأسماك المجمدة وبأثمنة مناسبة في إطار مبادرة « حوث بثمن معقول » التي تهدف إلى تقريب منتجات الصيد البحري من المستهلك بجودة عالية وبأثمنة مناسبة.
