وأوردت يومية « الصباح » في عددها ليوم الجمعة 14 أبريل 2023، أن التعريفة المرجعية الوطنية الحالية المعمول بها منذ 2006 وطرأت عليها تغييرات طفيفة في 2020، تحدد خدمة الفحص الطبي في 80 درهما بالنسبة إلى الطبيب العام و150 درهما بالنسبة إلى الطبيب الاختصاصي، وهي تعريفة لا يتم احترامها في كثير من الأحيان.
ولا يستفيد المريض المؤمن سوى من نسبة ضئيلة من التعويض في إطار التغطية الصحية، إذ لا تتجاوز نسبة التعويض 80 في المائة من السعر المحدد في التعريفة المرجعية وليس السعر المحدد من قبل الأطباء، في إطار «معدنا منديرو ليكم»، تقول الجريدة.
وأضافت الصحيفة أن وزارة الصحة تؤطر مشروع مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية ضمن ورش الحماية الاجتماعية، بعد أن لاحظت الضرر الكبير الذي تتعرض له نفقات المواطنين بسبب العلاج، إذ يدفعون كثيرا من المال في الفحص والخدمات الصحية الأخرى بينما يستردون تعويضات ضئيلة.
وعقدت الوزارة الوصية سلسلة من الاجتماعات منذ بداية السنة الجارية مع مهنيي القطاع الخاص وأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، انتهى بالتوافق حول إطار اتفاقي نموذجي، سيكون قاعدة انطلاق للمراجعة المرتقبة التي أعطى رئيس الحكومة انطلاقتها قبل يومين، وينتظر أن يتحول الإطار المرجعي إلى اتفاق ملزم في الأيام المقبلة، بحسب المصدر نفسه.
وأكدت اليومية أن هذا الإطار الاتفاقي النموذجي، يأتي في إطار تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإعمالا لآليات ضبط التحكم الطبي في النفقات بما يضمن استدامة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ويحسن ولوج المواطنين إلى ما يحتاجون إليه من خدمات صحية ذات جودة دون تعريضهم لخطر النفقات الكارثية بسبب العلاج.
ويحمل مشروع مراجعة التعريفة المرجعية عنوان الدفاع عن المواطن وحقه في الولوج إلى العلاج في القطاعين العام والخاص، وحقه في تعويض « محترم » يتقلص فيه الفارق بين المصاريف الحقيقية المؤداة من أجل العلاج وبين المبالغ التي يتحصل عليها في إطار التغطية الصحية، يضيف المصدر ذاته.
لكن ما تعبر عنه بعض نقابات القطاع الخاص، تقول اليومية، يتجاوز هذا السقف « الإنساني » إلى تحسين وضعية الأطباء من خلال رفع أسعار بعض الخدمات المقدمة للمواطنين مادام سيعوض عنها في النهاية بنسبة معقولة.
وتنكب المرحلة الثانية من المفاوضات التي تدبرها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي على تحديد الأسعار الجديدة، في ظل تكتم شديد من المهنيين الذين يخافون أن تحسب عليهم زيادات جديدة في أسعار التطبيب في الوقت الذي يواجه المواطن موجات ملتهبة من الأسعار في مجالات أخرى.
وأردفت الجريدة أنه وإلى حد الآن، يضع أغلب المهنيين مشروع الإصلاح الجديد للتعريفة في إطار مواكبة تنزيل المشروع الملكي لتعميم التغطية الصحية ومراجعة المنظومة الصحية في المغرب وتسهيل وصول المواطن إلى العلاج بجودة وفي وقت ملائم، باستثناء نقابة واحدة النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر التي كانت لها الجرأة، واقترحت الزيادة في ثمن الفحص من 80 درهما إلى 200 درهم لدى الطبيب العام ومن 150 درهما إلى 300 درهم لدى الطبيب المختص، مع عدم إنزال أي عقاب على الطبيب الذي قد يتجاوز هذا السعر حسب الظروف.
