الخبر أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، مشيرة نقلا عن مصادر لها بمكتب مهنيي المقاهي والمطاعم، إلى أن هذا الاجتماع تطرق إلى مجموعة من القضايا المرتبطة بالقطاع، أهمها التغيرات الفجائية لأسعار المواد الأساسية والأولية، وتأثيرها على القدرة التنافسية للقطاع.
وأبرز مقال اليومية أن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب وضع أعضاء مجلس المنافسة في الصورة، لما يعيشه القطاع من مشاكل بنيوية، والتي عمقتها الزيادات الأخيرة، خاصة اسعار البن التي عرفت ارتفاعا غير مسبوق في السوق الوطنية.
وأضافت اليومية في مقالها أن الطرفين أكدا في اجتماعهما على التعاون من أجل الحفاظ على توازن الأسعار في السوق الوطنية، مبينة نقلا عن مصادرها إطلاع مجلس المنافسة على الخطوط العريضة لمقترح أو مشروع قانون منظم للقطاع، الذي ستعمل على وضعه الجامعة الوطنية بالبرلمان، من أجل التعاون لإخراجه في أقرب الآجال، بهدف التقليل أو الحد من العشوائية التي يعرفها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب.
وأورد مقال الجريدة موقف عضو بالمكتب الوطني، والذي أكد فيه على أن الجامعة الوطنية على دراية بقانون حرية الأسعار والمنافسة، وبكل القواعد المنافية لها، مما جعل المكتب الوطني ينبه كل الفروع الجهوية والإقليمية والمحلية لهاته القواعد، مشيرا إلى أن اللقاء كان عبارة عن جلسة إنصات، مرت في أجواء إيجابية، وخلصت إلى التوافق حول ضرورة الالتزام بقانون حرية الأسعار والمنافسة، وبكل القواعد المنظمة لها.
وكان مجلس المنافسة قد أكد في أبريل الماضي أن الأبحاث الأولية التي أنجزتها مصالحه المختصة، أظهرت وجود عناصر تفيد بقيام بعض الفاعلين من أرباب ومسيري المقاهي بتدارس إمكانية إقرار زيادة في تسعيرة استهلاك المشروبات المقدمة، منبها إلى أن مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة يحظر جميع الأعمال المديرة أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها، وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة، أو الحد منها، أو تحريف سيرها في سوق ما، سيما عندما تهدف إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق، بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها.
