واحتج بلاغ للمكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول على ما سماه «غياب الإرادة السياسية المطلوبة لمعالجة هذه قضية سامير، وفق ما يخدم المصالح العليا للبلاد ويعزز الأمن الطاقي ويساهم في تخفيض الكلفة الطاقية ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك من خلال إسقاط قرار تحرير الأسعار وتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة عبر مقاصة الديون واستئناف الإنتاج قبل فناء الأصول المادية والبشرية للشركة».
وطالبت االجبهة بـ«فتح تحقيق شامل حول أسباب تصفية شركة سامير وما تلاها من مواجهة المغرب في التحكيم الدولي»، ملحة على «متابعة كل المتورطين من داخل المغرب وخارجه في تبديد الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير ونهب أصولها ومقوماتها من خلال المديونية المهولة ومنها المال العام في قرض الحيازة».
ودعت الجبهة إلى «التجاوب مع مطالب المدافعين عن عودة الإنتاج بشركة سامير»، مطالبة بـ«تعليق العمل بتحرير أسعار المحروقات والتراجع عن قرار رفع الدعم وتحرير أسعار الغاز»، منبهة إلى تأثير «ارتفاع أسعار الطاقة على المعيش اليومي للمغاربة وعلى تهديد السلم والاستقرار الاجتماعي واستحضار الصعوبات التي تواجه المغرب على كل المستويات».
