وأبرزت يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الجمعة 2 ماي 2025، أن هذه الإعانة المالية من الدولة ستصرف لفائدة وحدات التعبئة المصدرة، وبأثر رجعي، إذ ستهم الفترة الممتدة من 2024 إلى غاية 2028، مشيرة إلى أن مرسوما، صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية، سيحدد كيفية صرف هذا الدعم ومدة سريانه والشروط المطلوبة للاستفادة منه.
وأوضحت اليومية في مقالها، أنه تم تحديد الكمية المؤهلة للإعانة في 65 ألف طن، خلال 2024، لتنتقل الكمية إلى 90 ألفا، في السنة الجارية، ثم إلى 120 ألف طن في 2026، لتنتقل الكميات المصدرة المستفيدة من الدعم إلى 125 ألفا، مضيفة أنه سينتقل الدعم من 65 مليون درهم (6) ملايير و500 مليون سنتيم في 2024، إلى 90 مليون درهم (9) ملايير سنتيم) في السنة الجارية، ثم 120 مليون درهم (12) مليار سنتيم في السنتين المقبلتين، ليصل في أفق 2028 إلى 125 مليون درهم (12) مليارا و500 مليون سنتيم).
وأضاف مقال « الصباح » أنه يتعين على الوحدات المصدرة للاستفادة من الإعانة المالية للدولة، إيداع طلب عن كل موسم تصدير، لدى المصالح المختصة بالمديرية الإقليمية للفلاحة أو المكتب الجهوي الذي توجد في دائرة نفوذه الوحدة، ويرفق الطلب بوثائق تعرف بهوية صاحب الطلب، مبينا أنه بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين يتعين تقديم النظام الأساسي أو شهادة التسجيل في السجل التجاري أو أي شهادة تعريف للشخص الاعتباري، ورقم التعريف الموحد للمقاولة ونسخة من محضر آخر جمع عام، ونسخة من وثيقة تعيين الممثل القانوني، وشهادة تصدير الحوامض الطازجة المسلمة من قبل المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، تبين رقم اعتماد الوحدة والكميات المصدرة، إضافة إلى رقم التعريف البنكي لصاحب الطلب لتحويل الدعم.
وأشارت الجريدة في خبرها، أنه يودع طلب الدعم والملف المرافق له في نسخة ورقية وإلكترونية واحدة، داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر، ابتداء من تاريخ انتهاء موسم التصدير، ويمكن تمديد هذا الأجل في بعض الحالات التي حددها المرسوم، ويعتبر هذا الدعم الذي تصل قيمته إلى درهم عن كل كيلوغرام مصَدَّر بمثابة دعم للمستهلكين ببلدان الاتحاد الأوربي وبريطانيا والبلدان الإفريقية، لأن الدعم يهدف إلى تشجيع التصدير، من خلال رفع تنافسية المنتوج، علما أن قطاع الحوامض يعد من أنشط القطاعات الفلاحية المصدرة، كما يمثل ريعا لفائدة الوحدات المصدرة، إذ سيتيح لها توسيع هوامش ربحها، حيث ينتظر أن تعرف الكميات المصدرة، خلال موسم 2024/2025، ارتفاعا بنسبة 31 في المائة.
