وتابعت يومية «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الخميس 15 يونيو 2023، هذا الموضوع، مبرزة أن رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب نور الدين الحراق، كشف أن المكتب المغربي لحقوق المؤلف «راسل أرباب المقاهي والمطاعم يطالبهم بأداء مبالغ عن أربع سنوات من الاستغلال، في حين أن القانون الذي يفرضه المكتب لا يعني بالضرورة أرباب المقاهي»، مبينا أن «أغلب المقاهي والمطاعم تعرض فقط النشرات الإخبارية، وهذه الأخيرة حسب القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لا تشملها الحماية».
وشدد المتحدث نفسه على أن المقاهي، إلى جانب النشرات الإخبارية، تعرض مباريات كرة القدم عن طريق قنوات رياضية مشفرة مؤدى عنها مسبقا، مؤكدا أن المعني بهذه المستحقات هي «المطاعم التي تنظم الحفلات الموسيقية بشكل مباشر»، حسب المسؤول النقابي، الذي أشار إلى أن «إلزام المقاهي بهذه «الغرامات»، في وقت لا تؤديها نظيراتها بعدد من الدول الأوروبية، هو إجحاف في حق هذه الفئة»، حسب المسؤول النقابي، مضيفا أن الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، عبرت عن رفضها قرارات المكتب المغربي لحقوق المؤلف، خصوصا في ما يتعلق بأداء هذه الضرائب، لما يعتبرونها «مجحفة في حقهم ومبالغ فيها».
ومن جانبها، قالت نعيمة الرايس، رئيسة الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالرباط، إن «أرباب المقاهي والمطاعم يؤدون حوالي 11 ضريبة تتوزع بين الرسوم والإتاوات، وهي القرارات الجديدة وغير المنطقية، والتي يستحيل تطبيقها، ومن شأنها أن تهدد القطاع»، مبينة في تصريح لـ«الأخبار» أن «بعض أرباب المقاهي والمطاعم توصلوا بمراسلات من أجل أداء هذه الرسوم، وكان ذلك بشكل انتقائي، لينضاف هذا إلى الرسوم الجبائية التي تضمنتها قرارات عدد من الجماعات، على رأسها جماعة الرباط».
في المقابل، أشار المكتب المغربي لحقوق المؤلف إلى أن «الضريبة الخاصة بأرباب المقاهي والمطاعم ليست جديدة، ولكنها مرتبطة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة»، إذ أن المقاهي والمطاعم، وهي أماكن تجارية، ويتم فيها استغلال مجموعة من المصنفات الفنية والأدبية المحمية، وهذا ما يتطلب ترخيصا من المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، كما ينص على ذلك القانون في المغرب، وعلى الصعيد الدولي»، مؤكدا أن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين «لا يحمي فقط الإنتاجات الوطنية، بل يحمي أيضا الإنتاجات الدولية، طبقا للاتفاقيات والمواثيق التي صادق عليها المغرب، إذ إن المكتب ينفذ سياسة الحكومة في ما يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ثم يمثل المملكة المغربية في المحافل الدولية ذات الصلة بالملكية الفكرية».
