وحسب الخبر الذي أوردته يومية « الصباح » في عددها ليوم الجمعة 3 مارس 2023، فقد اتهمت مصادر الجريدة، جهات بإغراق الأسواق الوطنية بهذا النوع من الحلي المقلدة، رغم خطورتها، وذلك لتحقيق مكاسب شخصية، دون مراعاة جودتها والشروط والمعايير الصارمة التي يشترطها القانون، إذ أن استيراد الحلي المقلدة يستغل في تهريب الذهب إلى المغرب، والتمويه على المصالح المختصة على أنه « بلاكيور »، قبل توزيعه على تجار وحرفيين.
ويتم إدخال الحلي المستوردة خصوصا من الصين، حسب نفس المصادر، إلى المغرب بكميات كبيرة، وصلت في 2010 إلى 260 طنا، مشددة على أن هذا الرقم تضاعف بشكل كبير منذ ذلك التاريخ إلى اليوم، مبرزة أن القانون وضع شروطا خاصة وصارمة لعرض الحلي المقلدة « البلاكيور » بالأسواق الوطنية، منها أن تكون مغلفة بالذهب بسمك لا يقل عن 5 « ميكرون »، وأن تحمل طابعا خاصا أو دمغة من الجهات المختصة، للتأكيد أنه يستوفي الشروط الصحية والقانونية، إلا أنه في الواقع، تؤكد مصادر الجريدة، أن نسبة كبيرة تتجاوز 70 في المائة من الحلي المقلدة بالأسواق الوطنية لا تتوفر على هذه الدمغة، والأكثر من ذلك أنه يباع بثمن بخس يصل إلى 30 درهما، رغم أن سعر الذهب في الوقت الحالي، يشهد ارتفاعا صاروخيا غير مسبوق.
وحسب الجريدة فإن مكونات الحلي المقلدة تضم مواد كيمائية خطيرة، أغلبها مخصصة للديكور والزينة بالمنازل والمحلات التجارية، أبرزها « النيكل »، إضافة إلى مواد أخرى محرمة دوليا، من بينها « الكادميوم »، ومواد أخرى مجهولة، ولتأكيد مخاطر الحلي المقلدة المصنوعة خارج نطاق القانون، أبرزت مصادر الجريدة أنها ممنوعة من العرض والبيع بالدول الأوربية، حيث تصدر بأطنان إلى المغرب وتلقى إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لأثمنتها البخسة.
وتستغل عملية استيراد أطنان من الحلي المقلدة، جهات لتهريب الذهب إلى المغرب، حيث تشهد أسعاره في الخارج انخفاضا مهما، مقارنة مع أسعاره بالمغرب التي بلغت رقما غير متوقع، محققين أرباحا بمئات الملايين عبر إعادة بيعه بطرق سرية على حرفيين وتجار، بحكم الخصاص الكبير في مادة الذهب بالمغرب.
