وأوردت يومية «الصباح»، في عددها ليوم الأربعاء 4 دجنبر 2024، أن مستشارين من فرق الأغلبية والمعارضة تقدموا بـ231 تعديلا وافقت الحكومة على 63 منها.
ومن أبرز التعديلات المصادق عليها إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل على مرحلتين، إذ سيتم تقليص مبلغ الضريبة بـ50 في المائة، ابتداء من يناير المقبل وإلغاء النصف الثاني في الشهر ذاته من 2026، تضيف الجريدة.
وظل المتقاعدون يطالبون بالإنصاف الضريبي وإعفاء معاشاتهم من الضريبة على الدخل طيلة سنوات على اعتبار أنهم أدوا واجباتهم الضريبية لعقود ولا يمكن تضريب مدخراتهم التي راكموها طيلة سنوات عملهم.
وتفيد معطيات المديرية العامة للضرائب أن أكثر من 86 في المائة من المتقاعدين، أي ما يناهز مليونا و477 ألفا و382 متقاعدا غير خاضعين للضريبة، بالنظر إلى ضعف قيمة المعاشات، إذ أن نسبة كبيرة من أصحاب المعاشات تظل دون سقف الإعفاءات المحدد حاليا في 30 ألف درهم في السنة و2500 درهم في الشهر.
ويخضع 122 ألفا و99 متقاعدا لاقتطاع بمعدل 10 في المائة ويساهمون بـ 65 مليون درهم ما يمثل 5.4 في المائة من إجمالي إيرادات الضريبة على الدخل المقتطعة من المعاشات.
وتقتطع نسبة 20 في المائة من معاشات 58 ألفا و719 متقاعدا الذين يساهمون في إيرادات الضريبة على الدخل بمبلغ 152 مليون درهم، ويخضع 0.5 في المائة من المتقاعدين أي 9276 متقاعدا لنسبة اقتطاع 30 في المائة، مساهمين بذلك بمبلغ 292 مليون درهم، وتقتطع نسبة 38 في المائة من معاشات 17835 متقاعدا بمساهمة بقيمة 659 مليون درهم.
وتصل الموارد الإجمالية للضريبة على الدخل المقتطعة من المعاشات مليارا و217 مليون درهم (أزيد من 121 مليار سنتيم)، وسيضخ هذا المبلغ على شكل زيادات في معاشات المتقاعدين.
وتفيد معطيات الصندوق المغربي للتقاعد أن عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد ما بين 2024 و2028 سيتجاوز 65 ألف موظف، حوالي 27 ألفا منهم ينتمون لقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، ما يمثل 13.7 في المائة من مجموع موظفي بهذا القطاع.
وسيحال ما لا يقل عن 14 ألف موظف ينتمون إلى الداخلية على التقاعد ما يمثل 12.2 في المائة من إجمالي موظفي الداخلية، وأزيد من 4657 موظفا بالتعليم العالي والبحث العلمي و1890 بالعدل، و1719 بقطاع الاقتصاد والمالية، إضافة إلى أزيد من 10 آلاف موظف في قطاعات وزارية أخرى.
ويأتي هذا القرار في وقت تعرف فيه الأجور بشكل عام والمعاشات على وجه الخصوص مجموعة من عوامل التعرية وعلى رأسها التضخم الذي تسبب في تدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من المجتمع.
وفي سياق ذي صلة، كان ما يقارب ألف متقاعد من الوظيفة العمومية والإدارات المماثلة قد نظموا، يوم السبت 30 نونبر 2024، أمام مقر البرلمان بالرباط، اعتصاما احتجاجيا على ما سمّوه بـ«النسيان والتهميش»، متهمين الحكومة بـ«التسبب في «تجاهلتها خلال جولات الحوار الاجتماعي المختلفة».
وتظاهر متقاعدو الوظيفة العمومية والإدارات المماثلة، الذي قدِموا من كافة مناطق البلاد، أمام مجلس النواب، السبت 30 نونبر 2024، للمطالبة بزيادة معاشاتهم التقاعدية. ويدينون حقيقة أن هذه «لم تتم زيادتها، مثل مداخيل وظائف أخرى، ولم يتم ربطها بمعدل التضخم، حسب ما أعلنه المتظاهرون، الذين تجمعوا بدعوة من الشبكة المغربية لمنظمات المتقاعدين (REMOR)، وهي شبكة تضم سبع جمعيات للمتقاعدين من مختلف القطاعات العمومية وشبه العمومية.
Près d’un millier de retraités de la fonction publique et des administrations assimilées ont observé, ce samedi 30 novembre, devant le siège du Parlement à Rabat, un sit-in de protestation. (Y.Mannan/Le360)
