تعد التمور النجم الأول في موائد الإفطار خلال شهر رمضان، حيث لا يكاد يخلو بيت من هذه المادة التي يستهل الصائم بها إفطاره. وفي خضم ذلك يتزايد حجم الإقبال والطلب على التمور في الشهر الفضيل، وهو الأمر الذي يخلق حركية ورواجا تجاريا كبيرا في أسواق الجملة.
«المجهول» يتربع على عرش التمور
يبقى تمر « المجهول » المغربي من أرفع أنواع التمور المتوفرة في السوق، حيث يلقى إقبالا كبيرا على مدار العام وليس في رمضان فقط، إذ يتم تقديمه في المناسبات العائلية والأعراس؛ كونه إلى جانب الحليب من بين أبرز تقاليد الترحاب والضيافة التي يعرف بها المغاربة.
وحسب ما أورده عدد من تجار سوق الجملة، فإن تمور « المجهول » المحلية تتراوح أسعارها بين 70 درهما و150 درهما للكيلوغرام، حيث يتم تصنيف أنواعها حسب الكبر والحجم (صغير، متوسط، كبير).
فضلا عن المجهول توجد العديد من الأنواع الأخرى المنتجة محليا؛ على غرار «الفقوس»، و«بوستحمي»، و«بسكري»، و«الساير». هذه الأنواع وغيرها تلقى إقبالا من طرف المستهلك المغربي لجودتها وأسعارها التي تبدأ من 17 درهما فقط.
تمور عربية تغزو الأسواق المغربية
تتوفر في سوق التمور « درب ميلان » جميع أنواع التمور القادمة من دول الخليج وشمال إفريقيا، حيث تبقى التمور القادمة من تونس والإمارات والسعودية والأردن والعراق على رأس المنتوجات المستوردة، كما أنها تلقى إقبالا من طرف الزبناء.
من بين هذه الأنواع، نجد تمور « السفري » القادمة من الإمارات والتي يتراوح سعرها في سوق الجملة بين 13 درهما و15 درهما للكيلوغرام. و« السكري » من المملكة السعودية والذي يتراوح سعره بين 28 درهما و30 درهما. فضلا عن التمور التونسية التي تبدأ من 20 درهما إلى 27 درهما حسب الصنف والحجم. بالإضافة إلى أنواع أخرى كـ « المجهول » الأردني الذي يصل أحيانا إلى 100 درهما.
ارتفاع في الأسعار في ظل ضعف الإنتاج المحلي وارتفاع التكاليف
أجمع عدد من تجار ومهنيي سوق الجملة المعروف بـ (درب ميلان) على أن أسعار جل أنواع التمور عرفت زيادة هذه السنة. ويتراوح متوسط هذه الزيادات بين 5 دراهم و 10 دراهم في الكيلوغرام، إذ تتفاوت حسب كل صنف.
وعلل التجار هذه الزيادات بضعف وتراجع إنتاجية الواحات المغربية، في ظل توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية، بالإضافة إلى تضرر بعض الواحات من الحرائق في فصل الصيف.
كما أن هذه الزيادات في أسعار التمور تأتي في سياق موجة الارتفاع التي شهدتها جل المواد والمنتوجات الغذائية، مؤخرا، بسبب ارتفاع تكاليف النقل دوليا ومحليا، والزيادة في أسعار المحروقات.