وأوردت يومية «الأخبار» في عددها ليوم الجمعة 27 مارس 2026، أن هذه الزيادات في التسعيرة أثارت غضب المواطنين والزبناء الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع سائقي سيارات الأجرة بين دفع التسعيرة الجديدة كاملة أو الامتناع عن نقلهم إلى وجهاتهم، الأمر الذي استجاب له الزبناء مكرهين بسبب ظروف العمل التي أجبرت العديد منهم على دفع هذه الزيادات للعودة إلى مقرات عملهم مباشرة بعد عطلة عيد الفطر.
وأضافت الجريدة أن هذه الزيادة تراوحت ما بين 10 و30 درهما في عدد كبير من الخطوط بجهة سوس ماسة، كما هو الشأن بين أكادير وتيزنيت، وبين تارودانت وأكادير، في وقت برر السائقين هذه الزيادة واعتبروها منطقية بسبب الزيادة التي عرفتها أسعار المحروقات مؤخرا، وبالتالي فإنهم اضطروا إلى رفع التسعيرة عن مستواها السابق من أجل توفير هامش الربح وبالتالي تحمل الزبون هذه الزيادة الجديدة.
ورغم أن الحكومة قررت صرف دفعة جديدة من الدعم المالي العمومي لفائدة مهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، يقول المصدر نفسه، إلا أن السائقين ومستغلي المأذونيات وأرباب سيارات الأجرة بعدد من مناطق جهة سوس ماسة تمسكوا بالزيادة في أثمان الرحلات، الأمر الذي يستوجب تدخل مصالح العمالات والأقاليم بعموم مواقف ومحطات سيارات الأجرة لضبط هذه المخالفات، خصوصا وأن المهنيين أنفسهم يستفيدون منذ سنوات من الدعم العمومي للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات.
وأكد المصدر ذاته أن تنظيمات مهنية ونقابية لقطاع سيارات الأجرة من الصنف الثاني، بدأت تطالب بمراجعة تسعيرات النقل والركوب داخل الوسط الحضري سواء لسيارات الأجرة الصغيرة وكذلك الكبيرة بعدد من مدن جهة سوس ماسة.
وأشارت الصحيفة إلى أن عمالة أكادير إداوتنان توصلت بمراسلة من بعض التنظيمات المهنية تطالب فيها بضرورة مراجعة التسعيرة المعمول بها حاليا، مستندة على ما أسمته « التحولات الاقتصادية وغلاء المحروقات وارتفاع التكاليف المتعلقة بالصيانة وقطع الغيار والتأمين وغيرها من الأعباء التي يتحملها المهنيون ».
وبين مطالب المهنيين بالزيادة في تسعيرة الركوب، تماشيا مع التحولات الاقتصادية والزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، وهاجس الحصول على الدعم العمومي الذي يستفيد منه فقط المستغلون دون السائقين، يبقى المواطن هو الحلقة الأضعف التي تتحمل كل زيادة في أسعار الرحلات.
