وعلق الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على التصريح الناطق الرسمي للحكومة في الندوة الصحفية ليوم الخميس 20 أبريل 2023، والذي قال فيه «نتمنى في القريب العاجل أن يعرف ملف لاسامير حلا، والحكومة ستقوم بكل ما في وسعها من الناحية التنظيمية والمؤسساتية لتعود المصفاة للمساهمة في الإنتاج الوطني».
وسجلت النقابة الوطنية للبترول والغاز بـ «إيجاب هذا التحول في موقف الحكومة من قضية شركة سامير عكس ما سبقه من التصريحات المدمرة»، معتبرة أن «الاستمرار في تعطيل الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول دليل لا دليل من بعده حول غياب الإرادة الجدية للحكومة في المساعدة على إنقاذ المغرب من الخسائر بملايير الدراهم الناجمة عن توقف شركة سامير».
وتطالب الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بـ«الاستئناف العاجل لتكرير البترول بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية على غرار موجة التأميم، ورجوع الدولة لرأسمال القطاعات الطاقية»، معتبرة أن استئناف نشاط مصفاة المحمدية سيمكن من «تسقيف أرباح الموزعين والتخفيض من الضرائب لدعم أسعار المحروقات، لكي تكون مناسبة للواقع المعيشي للمغاربة».
وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس قد أكد، أن «الحكومة تتمنى أن تشتغل مصفاة لاسامير»، مضيفا «نحن مع تشغيل هذه المنشأة الوطنية المهمة، لكن نعرف المسارات القضائية المهمة التي تخضع لها هذه المؤسسة».
وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس 20 أبريل 2023، أن الحكومة تتمنى في القريب العاجل أن يجد هذا الملف طريقه للحل، مؤكدا أنها ستقوم بكل ما في استطاعتها لا في الجانب التنظيمي ولا المؤسساتي حتى تعود «لاسامير» للمساهمة في الإنتاج الوطني.
تجديد إذن استمرار النشاط
قررت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، الإثنين 17 أبريل 2023، إصدار حكم جديد يقضي بتجديد الإذن باستمرار نشاط شركة «لا سامير» لمدة 3 أشهر أخرى.
ويعتبر هذا التمديد، الذي أصدرته المحكمة التجارية، التاسع والعشرين من نوعه، إذ سيسمح باستمرار نشاط شركة «سامير» والحفاظ على سريان عقود الشغل، حيث يعيش العمال في هذه المنشأة وضعا ضبابيا صعبا، في ظل المشاكل الكثيرة التي تتخبط فيها.
هذا الحكم تم بناء على مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة، هذه الأخيرة تجيز الإذن باستمرار نشاط الشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.
وسبق للمحكمة التجارية أن أصدرت أحكام تجديد الإذن باستمرار النشاط في وقت سابق، في أفق أن يتم الحسم في مصير الشركة بشكل نهائي.
تجدر الإشارة إلى أن الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول كان قد توقف في 2015، نتيجة إعلان إدارة شركة سامير تعليق الإنتاج، ولجوء إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لتبليغ كل الأبناك والشركات بإشعار غير الحائز، وولوج الملف بعد ذلك لردهات المحكمة التجارية التي قضت ابتدائيا في 21 مارس 2016 واستئنافيا في 1 يونيو 2016 بالتصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط، بمبرر الاختلالات المالية بشكل لا رجعة فيه.
