ويأتي عقد هذا الاجتماع العاجل الذي عرف حضور المصالح الأمنية والإدارات المعنية بالإضافة إلى غرفتي الفلاحة والتجارة والصناعة والخدمات، وذلك تبعا للتعليمات الوزارية الصادرة مؤخرا في سياق الارتفاع الكبير في الأسعار الذي شهدته بعض المواد الغذائية، حيث جرى الاستماع لمختلف تدخلات المصالح المعنية حول هذا الارتفاع وكذا مناقشة الموضوع من كل جوانبه.
وحسب بلاغ صادر عن ولاية جهة طنجة، فقد تبين أن وضعية السوق تعرف تموينا عاديا مع تسجيل ارتفاع في أسعار بعض المواد خاصة الخضروات واللحوم، حيث تقرر في السياق ذاته تشكيل لجان إقليمية مختلطة تتكون من جميع المصالح ذات الصلة، لمراقبة الأسواق وبنيات التوزيع سوق الجملة للخضر والفواكه، سوق الجملة للسمك، المجزرة البلدية، وغيرها.
ويهدف تشكيل هذه اللجان إلى محاربة المضاربة والاحتكار وضمان الشفافية في جميع المعاملات التي تتم في كل الأسواق.
وستعمل اللجنة المشكلة على صعيد عمالة طنجة أصيلة، حسب البلاغ الصادر، على ردع وزجر كل المخالفين الذين تسول لهم أنفسهم التلاعب في التموين أو الزيادة الغير المبررة في الأسعار والقوت اليومي للمواطنين، ناهيك عن اتخاذ الإجراءات الردعية الضرورية في حقهم طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
ودعت مصالح ولاية طنجة، خلال هذا الاجتماع، جميع التجار إلى الانضباط والتحلي بالغيرة الوطنية، لضمان تموين السوق المحلية من جميع المواد الاستهلاكية وتطبيق أثمان معقولة تترجم وضعية السوق الحقيقية.
