وحسب يومية « الأخبار » التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الثلاثاء 16 أبريل 2024، فإن هذا الأمر يأتي بعد قبول المجلس صرفه ميزانية 200 مليون درهم لسنة 2023 من أجل تمويل صندوق دعم المقاولات وجذب الاستثمار والإدماج في سوق الشغل على صعيد جهة طنجة - تطوان - الحسيمة.
وحسب مصادر مطلعة للجريدة التي أوردت الخبر، فإن مجلس جهة طنجة - تطوان - ،الحسيمة، يمول المشروع المذكور بشراكة مع ولاية الجهة والمركز الجهوي للاستثمار ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، وذلك بعدما صادق الأعضاء، خلال دورة رسمية سابقة على دفاتر التحملات الخاصة بالصندوق السالف ذكره، والعمل على توضيح وتنظيم حيثيات العلاقة بين الأطراف المتعاقدة، إلى جانب التطرق إلى كل أشكال الدعم وشريحة المقاولات المستفيدة من التدابير المتخذة في هذا السياق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، تكشف الجريدة، فإن صرف الميزانية المذكورة، يجب أن يساهم بشكل واضح في الرفع من وتيرة الاستثمار ويحقق هدف التشغيل بتراب الجهة مع تقديم أرقام ملموسة في معالجة معضلة البطالة في صفوف الشباب، فضلا عن النظر في مدى توسيع الأنشطة الاقتصادية والانعكاس المباشر على التنمية في جميع المجالات، وتجاوز عراقيل وارتباك برامج التشغيل التي لا يمكن بدونها تحقيق الكرامة.
ووفقا لمصادر الجريدة، فإن مجلس جهة الشمال، وعد بتخصيص الميزانية المذكورة، لدعم المشاريع والأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل والقادرة عمليا على خلق فرص شغل حسب رأس مال كل مقاولة وقدرتها على الإنتاج، وذلك في مجالات مختلفة يمكن أن تشمل القطاع الفلاحي والصناعي والخدمات والصيد البحري وكذا الاستثمار في المجال السياحي وتشجيع تطوير منافسته.
وتقول الجريدة في خبرها، أن مجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، إشترط في المقاولات التي يمكنها الاستفادة من الميزانية، أن لا تكون قد استفادت سابقا أو تستفيد من المساعدات التي تقدمها باقي المؤسسات العمومية في مجال التشغيل ودعم الاستثمارات، وأن تلتزم بممارسة أنشطتها داخل تراب الجهة، فضلا عن التزامها بإحداث ما بين 3 و 100 منصب شغل مباشر على الأقل (حسب حجم المقاولة) في سنتها الأولى من بداية الاستفادة مع ضمان استدامة هذه المناصب لسنتين، حيث يكون الدعم المالي على شكل اقتناء وعاء عقاري وكرائه بأثمنة تفضيلية للمستفيد أو المساعدة فى اقتناء معدات التجهيز ووسائل الإنتاج وتقديم منح التشغيل بالنسبة لمناصب الشغل المحدثة.
