النسخة الأولى من اليوم الوطني للصناعة نظمت يوم الأربعاء 29 مارس بالدار البيضاء بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب. هذا الحدث، الذي جمع فاعلين عمومية وخواص، ووزارات، ومؤسسات وهيئات مهنية، شكل فرص من أجل تبادل الآراء بشأن مستقبل الصناعة الوطنية، ونقط قوتها وتحدياتها.
خلق مناصب الشغل للشباب
وهكذا وضع الملك محمد السادس معالم هذه الاستراتيجية في رسالة وجهها إلى المشاركين في هذا اليوم، والتي قرأها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، وذلك لتحقيق الإمكانات الكاملة للقطاع. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بضمان السيادة الصناعية، وتحسين تكوين كفاءات رأس المال البشري ومواجهة التحدي المتمثل في إزالة الكربون.
وأكد رياض مزور قائلا: «إن التوجيهات الملكية واضحة: إنها حقبة جديدة تنتظر الصناعة الوطنية. يجب أن تقوم هذه الصفحة الجديدة على السيادة كوسيلة وهدف. ستعطى الأولوية قبل كل شيء لخلق مناصب شغل قارة للشباب».
وبحسب الوزير، فقد تم استحداث ما يقرب من 94 ألف منصب شغل في قطاع الصناعة منذ بداية ولاية الحكومة الحالية، مضيفا أن الهدف هو تجاوز 400 ألف منصب شغل. ولأجل ذلك، سيتعين على المنصة الوطنية إدخال مهن جديدة وتعزيز قدراتنا في مجال التكنولوجيا».
ثورة تكنولوجية
ورحب القطاع الخاص بالرؤية الاستراتيجية الجديدة للصناعة. وأكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج أن «جميع مكونات القطاع معبأة بقوة من أجل جعل الصناعة المستقبل الاقتصادي للمغرب».
ومع ذلك، هناك العديد من التحديات التي تنتظر القطاع، لا سيما التحدي التكنولوجي الذي يتطلب استثمارات كبيرة لتمكين الصناعيين المغاربة من أن يصبحوا قادرين على المنافسة الدولية. وعبر شكيب لعلج عن أسفه من كون أقل من 0.8 ٪ من الناتج الداخلي الخام في المغرب مخصص للبحث، مقابل أكثر من 2.8 ٪ في البلدان المتقدمة.
وأكد قائلا: «صناعة المستقبل تحتاج إلى البحث والتطوير لتثمين الإنتاج. ولذلك فإنني أدعو جميع الفاعلين في القطاع الخاص للاستفادة من الغلاف المالي البالغ 300 مليون درهم المعبأ للبحث من أجل الرقي بالكفاءات وتحسين إنتاجيتهم».
إزالة الكربون لتحسين تموقع الصناعة في السوق الدولية
وكما تم التأكيد على ذلك في الرسالة الملكية، سيتعين على الصناعة المغربية الإسراع في إزالة الكربون خلال السنوات القليلة المقبلة لتحسين تموقعها في السوق الدولية، ولكن أيضا «لجلب المستثمرين الأجانب الباحثين عن فرص في قطاعات الاقتصاد الأخضر».
ضرورة أخذت في عين الاعتبار بالفعل في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، وعلى رأسها قطاع الطيران، الذي يطمح إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
«لدينا فرص رائعة اليوم للذهاب إلى أبعد وأسرع وأعلى. لمواكبة إزالة الكربون في قطاع الطيران، نحتاج إلى تحول حقيقي، مع مزيد من البحث التكنولوجي وإدماج الكفاءات المغربية»، يؤكد حميد بن إبراهيم الأندلسي، رئيس معهد مهن الطيران.
وأضاف: «إنها فرصة مواتية للمغرب أكثر من أي وقت مضى: الحرب في أوكرانيا، وقربنا من أوروبا...هناك عوامل كثيرة تجعل المغرب قاعدة صناعية لا غنى عنها، لا سيما في مجال الطيران والأنشطة ذات الصلة بهذا القطاع».
