وتناولت يومية «الصباح»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري هذا الموضوع، مشيرة إلى أن أصحاب مكاتب دراسات معروفون بنفوذهم داخل المديرية العامة للجماعات المحلية، ظلوا يسيطرون على جل الصفقات التي تمنح من أجل إنجاز دراسات تخصص لها الملايير، مضيفة أنه لم يتم القطع مع بعض الممارسات المشبوهة، إلا بعد وضع صاحبي مكتبين دراسيين في السجن، فيما يجري الحديث أن ثالثهما أغلق باب مكتبه، ولم يعد يظهر له أثر، ما جعل البعض يتحدث عن إمكانية فراره إلى الخارج.
وأبرزت اليومية أنه وفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أرهقت مكاتب دراسات ماليتها، وتسببت لها في ثقوب كبيرة، حيث تهيمن مكاتب دراسات معروفة على جل صفقات الوزارة، وتتناوب مع بعضها بتنسيق محكم، لقطع الطريق على منافسين، غالبا ما يجدون أنفسهم خارج أي سباق شفاف بسبب القيود و«القوالب»، التي توضع أمامهم.
وبيّن مقال اليومية، نقلا عن مصادر من الإدارة المركزية للوزارة نفسها، أن دراسات تتم برمجتها أكثر من مرة، وتوضع فوق الرفوف، بعدما يُستفاد من إنجزها من الملايين، وهو ما يستوجب تدخل «الوزير الصامت»، من أجل خلخلة ورش الصفقات العمومية الخاصة بإنجاز الدراسات.
وأضافت الصحيفة أن بعض الأصوات بدأت تؤكد أن أمر التعليم قد حُسم بعد تعيين المسؤول الأول عن إعداد النموذج التنموي على رأس الوزارة، خصوصا أنه كان وراء وضع القانون الإطار، الذي سيؤطر الإصلاحات، ويضمن لها الاستدامة العابرة للزمن الحكومي.
واعتبرت الجريدة، في مقالها، أنه وقبل أن يشرع في إشهار الورقة الحمراء في وجه كبار القوم في الوزارة نفسها، اطلع بنموسى على حجم المشاكل البنيوية التي ما زالت تعتري القطاع، والتي تفرمل الإصلاح، وتعيق عمليات تنزيله، نظير التراجع المقلق لمهنة المدرس، قياسا لمهن أو وظائف أخرى، وهو واقع يقوي مشاعر اليأس والإحباط وفقدان الثقة، ويكرس مهنة فاقدة تماما للجاذبية، أصبحت أبوابها مفتوحة على مصراعيها، لكل من فشل أو يئس في الوصول إلى الوظيفة.
وأبرز المقال ذاته الهوة القائمة بين الإصلاح وواقع الممارسة، بشكل يجعل الرياح المرسلة للإصلاح بعيدة عن حرم المؤسسات التعليمية، وتجاوز المناهج والبرامج القائمة منذ سنوات، في ظل المتغيرات الوطنية والإقليمية والدولية، وقياسا للثورة الرقمية، التي تقتضي إحداث ثورة ناعمة في المناهج، حيث وكما توقع العديد من المهتمين، فإن مهمة بنموسى في إصلاح قطاع التعليم، لم تكن ميسرة في ظل بنية معقدة مرتبكة، يصب الرهان عليها لكسب رهانات المرحلة المقبلة، التي تحتاج إلى شروط النزاهة والاستقامة والمصلحة العامة، والمسؤولية والتعاون والتعاضد والالتفاف حول ثوابت الأمة.
