بقدرة قادر، ارتفع الناتج الداخلي الخام للجزائر، الذي كان يبلغ 187 مليار دولار (وفق معطيات صندوق النقد الدولي)، إلى 225 مليار دولار (تصريح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم 5 غشت)، ثم إلى 233 مليار دولار (تصريح أيمن بن عبد الرحمان الوزير الأول السابق) يوم 17 شتنبر 2023. والأدهى من ذلك، من المتوقع أن تصل الثروة التي تخلقها الجزائر إلى 273 مليار دولار في عام 2024، وذلك دون أن يشهد الاقتصاد الجزائري أي تغيير بنيوي. فبين عامي 2022 و2024، من المتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الخام الجزائري من 187 إلى 273 مليار دولار. وهذا يعني أن الثروة التي ستخلقها الجزائر ستزيد بنسبة 46% خلال 3 سنوات.
وهذا الارتفاع كان كبيرا لدرجة أنها جعلتها بين أقوى الدول في إفريقيا، إذ أصبحت ضمن ثلاث دول من أغنى دول القارة، من حيث الناتج الداخلي الخام، قبل نيجيريا! عبد المجيد تبون، المنتشي بهذه الأرقام السحرية، أكد خلال خرجته الأخيرة يوم 19 ماي بالمركز الجامعي بسيدي عبد الله، على هامش الاحتفالات باليوم الوطني للطالب، أن سنة 2027 ستكون «سنة حاسمة» للرقمنة والتصنيع الحقيقي، والذي «سيشهد خلالها الناتج الداخلي الخام للجزائر ارتفاعا يتجاوز 400 مليار دولار! وبهذه الوتيرة، ستصبح الجزائر قريبا القوة الاقتصادية الأولى في القارة».
غير أن الإعلانات المتكررة عن الزيادات القياسية في الناتج الداخلي الخام للجزائر لا تستند إلى أي معطيات واقعية عقلانية. يشار إلى أن الناتج الداخلي الخام هو الثروة التي يخلقها بلد ما خلال سنة واحدة. وهو مجموع القيم المضافة لجميع الفاعلين الاقتصاديين في بلد ما، والتي تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، قبل خصم الدعم على الاستيراد. ويتغير الناتج الداخلي الخام، الذي يتم التعبير عنه بالأسعار الحالية (القيمة الإسمية) ثم يتم تقويمه بالدولار الأمريكي، من سنة إلى أخرى بناء على الثروة التي تم خلقها أو تدميرها. ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا التطور غير حقيقي عندما يتم تضخيمه بسبب التضخم (أو على العكس من ذلك بسبب الانكماش) و/أو بسبب تغير سعر صرف عملة بلد ما مقابل الدولار الأمريكي.
ومن هنا يطرح السؤال حول ما إذا كان هذا التطور القوي للناتج الداخلي الخام الجزائري مجرد تلاعب بالإحصائيات أم ارتفاع حقيقي. في الواقع، هذه الزيادة الكبيرة في الناتج الداخلي الخام ليست وليدة دينامية قوية لخلق الثروة كما يتضح من معدلات النمو التي سجلتها الجزائر في السنوات الأخيرة: 3.2% في عام 2016، و1.3% في عام 2017، و1.2% في عام 2018، 1.0% في عام 2019 ، وناقص 5.1% في عام 2020، و3.4% في عام 2021، و3.2% في عام 2022، و4.2% في عام 2023. وبالتالي، هذه المعدلات النمو ليست هي أصل هذه الزيادة السحرية في الناتج الداخلي الخام للبلاد. فبدون نسبة نمو برقمين، كيف يمكن للناتج الداخلي الخام أن يحقق طفرة بنسبة 46% في ظرف ثلاث سنوات؟!
هناك عوامل أخرى، وتلاعب بالإحصائيات وبسعر صرف الدينار مقابل الدولار، هي التي تفسر القفزة المعلنة في الناتج الداخلي الخام الجزائري.
بدأ الأمر يوم 5 غشت عندما أكد الرئيس عبد المجيد تبون، خلال مقابلة مع وسائل إعلام جزائرية، أنه «دون الأخذ بعين الاعتبار السوق والإنتاج الموازي في الجزائر، بلغ الناتج الداخلي الخام 225 مليار دولار في عام 2022»، قبل أن يضيف أن «هذا الرقم الرسمي قد يرتفع إلى 240 أو 245 مليار دولار إذا تم احتساب الاقتصاد الموازي». وبعد أيام قليلة، جاء دور الوزير الأول آنذاك أيمن بن عبد الرحمان ليصحح ما صرح به الرئيس تبون في خرجته الإعلامية ويشير إلى أن «الرقم الحقيقي» للناتج الداخلي الخام الجزائري هو 233 مليار دولار. وهكذا، ارتفع الناتج الداخلي الخام الجزائري فجأة من 187 مليار دولار إلى ما بين 225 و233 مليار دولار.
أسئلة ملحة
أمام الأسئلة الملحة حول هذه الزيادة المفاجئة والغريبة في الناتج الداخلي الخام، انتهى الأمر بالسلطات الجزائرية إلى توضيح أن الزيادة الكبيرة للناتج الداخلي لعام 2022 ناتجة عن التغيير في السنة المرجعية، دون الكشف عن طريقة الاحتساب المعتمدة. إن تغيير السنة المرجعية للحسابات الوطنية، هي فرصة مثالية لإدخال تحسينات عديدة في قياس النشاط الاقتصادي، أو تصحيح الأخطاء في التقديرات والقياسات التي تم تحديدها خلال قاعدة البيانات السابقة (التوسع المستمر للقطاع غير المهيكل...). إنه يمكن من الأخذ بعين الاعتبار بشكل أفضل تطور بنية اقتصاد بلد ما، ولا سيما التغيرات في القطاعات الإنتاجية من خلال الأخذ بعين الاعتبار الأنشطة الجديدة التي ظهرت و/أو تطورت. مع أخذ هذه العوامل بعين الاعتبار، يتم إعادة احتساب الناتج الداخلي الخام مع السنة المرجعية الجديدة وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة في الناتج الداخلي الخام للبلاد.
وهكذا، قامت الجزائر بتغيير السنة المرجعية لاحتساب الناتج الداخلي الخام من 1989 إلى 2001. وتسبب احتساب الناتج الداخلي الخام على هذا الأساس في قفزة في هذا الناتج بشكل ميكانيكي. وأوضح الخبير الاقتصادي عبد الغني يمني أنه «في شتنبر 2023، قرر الوزير الأول الجزائري مراجعة احتساب الناتج الداخلي الخام دون الكشف عن طريقة النمذجة والمعايير المعتمدة لهذا الاحتساب. وأدت هذه المراجعة إلى زيادة الناتج الداخلي الخام من 187 مليار دولار في 2022 إلى 233 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 46 مليار دولار».
بعد تغيير السنة المرجعية في 2023، أعلنت مريم بن مولود، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، يوم 13 دجنبر 2023، عن تغيير جديد في السنة المرجعية لاحتساب الناتج الداخلي الخام في 2024 للانتقال من مرجعية 2001 إلى 2011، موضحة أنه «سيتم نقلها في 2024 إلى سنة مرجعية جديدة بهدف التحسين المستمر للحسابات الاقتصادية الوطنية». وهكذا، عمدت الجزائر إلى تغيير السنة المرجعية خلال عامين متتاليين، في حين توصي اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة بـ«إعادة التقييم» للحسابات الوطنية كل خمس سنوات تقريبا. وهذا الأمر هو الذي يفسر الزيادة الكبيرة في توقعات الناتج الداخلي الخام في عام 2024 بـ165 مليار دولار.
وبعد بعض التردد، قبل صندوق النقد الدولي معطيات الناتج الداخلي الخام المحينة التي قدمتها الجزائر. وبعد مراجعة معطياته، يتوقع صندوق النقد الدولي 267 مليار دولار من الناتج الداخلي الخام في عام 2024، و277 مليار دولار في عام 2025، و287 مليار دولار في عام 2026، و294 مليار دولار في عام 2027. ومن هنا يتبين أننا بعيدون جدا عن 400 مليار دولار التي أعلنها تبون بالنسبة لعام 2027. حتى لو كانت تقديرات صندوق النقد الدولي مبنية على معطيات إعادة التقييم التي قدمتها السلطات الجزائرية ولا تتوافق مع نمو الاقتصاد أو ثورة في القطاعات الجديدة المنتجة للثروة.
الأخذ بعين الاعتبار القطاع غير المهيكل
بغض النظر عن التغيير في السنة المرجعية، فإن أخذ القطاع غير المهيكل بعين الاعتبار هو الذي كان سببا أيضا في تضخيم الناتج الداخلي الخام الجزائري. وبحسب الموقع الإخباري الجزائري «TSA»، فإن «الحكومة أدرجت في حساباتها جزءا من الاقتصاد غير المهيكل، المقدر بقيمة 90 مليار دولار».
وأوضح الخبير الاقتصادي عبد الغني يمني أنه «في عام 2023، ارتفع الناتج الداخلي الخام من 244 مليار دولار إلى 294 مليار دولار، بالاعتماد على مساهمة الاقتصاد غير المهيكل. ورغم أن هذه المساهمة حقيقية، إلا أنه لا توجد دولة في العالم تدرجها في توقعاتها في قوانين المالية أو في احتساب الناتج الداخلي الخام».
تأثير سعر الصرف
بالإضافة إلى تغيير السنة المرجعية والاقتصاد غير المهيكل، يتم تضخيم الناتج الداخلي الخام الجزائري بشكل مصطنع من خلال سعر صرف الدينار مقابل الدولار. وهكذا، بما أن التعبير عن الناتج الداخلي العام يتم بعد ذلك بالدولار، فإن الحفاظ على سعر صرف مصطنع للدينار الجزائري أمام الدولار يؤدي إلى تشويه احتساب الناتج الداخلي الخام. وهكذا، من أجل احتساب سعر صرف الناتج الداخلي الخام بالدولار، استخدمت السلطات الجزائرية سعر الدولار الواحد مقابل 137 دينارا جزائريا في السوق الرسمية. وانخفض هذا السعر اليوم إلى 134 دينارا للدولار الواحد. أما الواقع فهو مختلف تماما، وهو دليل على تضارب أرقام النظام الجزائري. المقياس الحقيقي لسعر صرف الدينار مقابل الدولار هو السوق الموازية، وهي سوق السوداء المعروفة بـ«سكوار» بورسعيد في الجزائر العاصمة. في الوقت الذي يبلغ فيه سعر الصرف حاليا 134.32 دينارا للدولار الواحد في السوق الرسمية، فإنه يبلغ 222 دولارا في السوق الموازية لنفس الدولار، أي بفارق 87.68 دينارا.
وهذا يعني أن القيمة «الرسمية» للدينار مصطنعة. وتأثير اعتماد سعر صرف مصطنع ملحوظ. وهكذا، مع الناتج الداخلي الخام البالغ 33.225 مليار دينار في 2023 و36.764 مليار دينار في 2024، على أساس سعر الصرف في السوق الموازية –وهو ما يعادل القيمة الحقيقية للدينار الجزائري مقابل العملات الأجنبية– (222 دينارا للدولار الواحد)، فإن سنكون أمام ناتج داخلي وطني يبلغ 149.66 مليار دولار فقط في عام 2023 (بدلا من 243 مليار دولار) و165.60 مليار دولار في عام 2024 (مقابل حوالي 267 مليار دولار متوقعة). وحتى بفضل الحسابات المصطنعة، ينكمش الناتج الداخلي الجزائري بشكل كبير عندما يتم تقييم العملة المحلية بقيمتها الحقيقية مقابل الدولار.
وأكد الخبير الاقتصادي عبد الغني يمني أن «المشكلة الحقيقية ربما تكمن في التلاعب بسعر صرف الدينار للدفاع عن مشروع قانون المالية 2024 والفرضية غير المقبولة المتمثلة في زيادة الناتج الداخلي الخام بنسبة 25% من خلال سعر الصرف والاقتصادي غير المهيكل، وهو أمر عبثي».
وإذا شهدت نيجيريا ومصر انخفاض الناتج الداخلي الخام، فإن هذا يرجع إلى رغبتهما في توحيد أسعار الصرف الرسمية والموازية. ففي هذين البلدين، مثل الجزائر، أصبح السوق الموازي هو سوق صرف العملات الحقيقية. إذا كانت هاتين القوتين الاقتصاديتين الكبيرتين اعتبرتا أن هذا الوضع غير مقبول وغير مبرر، ففي الجزائر حيث يتم الحفاظ على هذا الوضع لأن جنرالات النظام والأوليغارشيين يستفيدون منه، فإنه يتم الإبقاء على هذا السوق الموازي. ولهذا السبب لم ير مشروع فتح مكاتب صرف العملات في الجزائر النور بعد.
L’économie algérienne repose sur la rente pétrolière qui représente 95% des recettes d’exportation, 60% des recettes fiscales…. DR
وكدليل على تأثير سعر الصرف المصطنع، فإن نيجيريا، التي تتقدم عليها الجزائر الآن في تصنيف أغنى الدول في إفريقيا، كانت في الوضع نفسه مع وجود فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية. ومن خلال تخفيضات قيمة العملة لمعادلة أسواق الصرف الرسمية والموازية، ارتفع سعر الصرف من 460 نيرة مقابل دولار واحد في يونيو 2023 إلى 840 نيرة مقابل الدولار نفسه في نونبر 2023. وحدث تخفيض جديد لقيمة العملة في فبراير 2024 ليصل سعر الصرف إلى الذروة بـ1611 نيرة لكل دولار واحد.
ومع هذه التخفيضات المختلفة لقيمة العملة بعد إصلاح نظام سعر الصرف، نجحت السلطات النقدية النيجيرية في معادلة أسعار الصرف الرسمية والموازية. ومع ذلك، كان لذلك تأثير على الناتج الداخلي الخام للبلاد معبرا عنه بالدولار وتراجع تصنيف نيجيريا من القوة الاقتصادية الأولى إلى القوة الاقتصادية الرابعة في أفريقيا. وكدليل على هذا التأثير، المعبر عنه بالنيرة، استمر الناتج الداخلي الخام لنيجيريا في النمو من 202.4 تريليون نيرة في عام 2022، إلى 234.4 تريليون نيرة في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 296.4 تريليون نيرة في عام 2024. ويعني ذلك أنه من خلال الحفاظ على سعر الصرف قبل تخفيض قيمة العملة (وبالتالي سعر صرف مصطنع كما هو الحال في الجزائر)، سيصل الناتج الداخلي الخام لنيجيريا إلى 644 مليار دولار في عام 2024 وستحافظ البلاد على مكانتها كأول اقتصاد في القارة. وهذا يبرز الدور الذي يلعبه التلاعب بسعر الصرف في تعزيز الثروة المتكونة في الجزائر والمعبر عنها بالدولار.
وتظهر هذه التلاعبات بوضوح أن الزيادة الكبيرة في الناتج الداخلي الجزائري لا تعكس تحولا حقيقيا في السنوات الأخيرة. إن صورة ثروة الاقتصاد الجزائري تظهر أنه لا يزال اقتصادا ريعيا ويعتمد بشكل خاص على المحروقات. وبالتالي، فإن أكثر من 95% من عائدات صادرات البلاد تأتي من المحروقات ومشتقاتها (النفط والغاز وغيرها). أما عن السياسات الصناعية وسياسات التنويع، فقد فشلت فشلا ذريعا. إن فشل صناعة السيارات هو خير مثال على ذلك.
تكمن مشكلة الاقتصاد الجزائري في استخدام عائدات النفط والغاز لشراء السلم الاجتماعي وإدامة النموذج الريعي، لأن الطبقة الحاكمة لا تملك رؤية استراتيجية لتنويع اقتصاد البلاد. إن فشل صناعة السيارات يوضح تماما عدم قدرة السلطات على تنويع الاقتصاد الجزائري والتقليل من الاعتماد كلية على المحروقات. وهكذا، أوضح الاقتصادي عبد الغني يمني أن «ارتفاع الأسعار يفيد دائما صادرات المحروقات، مما يخلق زيادة مصطنعة في الناتج الداخلي الخام لا تعكس نموا اقتصاديا حقيقيا، ولا خلقا حقيقيا لمناصب الشغل عالية ولا خلقا لقيمة إنتاجية مضافة».
الجزائر، بعدما رفض طلبها للانضمام إلى مجموعة البريكس في عام 2023، بسبب وزنها الاقتصادي الضعيف وتأثيرها الجيوسياسي الضئيل وغموض أرقامها الرسمية، ترغب بكل الوسائل، في الوصول إلى قمة الاقتصادات الإفريقية من حيث الناتج الداخلي الخام.
وفي هذا الإطار يندرج هذا التضخم المصطنع للناتج الداخلي الخام وتصريح تبون بزيادة الناتج الجزائري إلى 400 مليار دولار في عام 2027، أي مضاعفة الثروة في أقل من 5 سنوات.
ثروة الجزائر لا يمكن أن تتضاعف خلال خمس سنوات، هذا أمر عبثي. يتحقق النمو الاقتصادي مباشرة من خلال القيمة المضافة للإنتاج. ويرتبط بشكل غير مباشر بانخفاض معدل البطالة الذي يتراوح في الجزائر منذ عشر سنوات بين 11.3% و12.9%. الشغل فقط هو الذي يخلق النمو الاقتصادي، وبالتالي الناتج الداخلي الخام. بالإضافة إلى ذلك، يعد التحكم في التضخم أمرا ضروريا، في حين أن معدل التضخم في الجزائر هو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث مر من 7.2% في عام 2021 إلى 9.3% في عام 2023. كما أن مضاعفة ثروة أي بلد في خمس سنوات بالنسبة لاقتصاد ريعي مثل اقتصاد الجزائر يبدو الأمر طوباويا من دون تغييرات بنيوية عميقة وتحسن كبير في الحكامة السياسية والتنويع الاقتصادي. ومن الأهمية بمكان التخلص من الإديولوجية التي لا فائدة منها واستبدالها بالسعي إلى الرخاء.
