وبحسب الخبر الذي أوردته يومية «الأخبار»، في عددها ليوم الثلاثاء، فقد راسلت تنسيقية النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مطالبة إياه بإعادة دعم المحروقات المخصص للمهنيين، قائلة إن «القطاع أصبح يعيش ظروفا صعبة لم يشهد لها مثيل من قبل، ساهم في تعميقها الارتفاع المهول لسعر المحروقات، في ظل عدم انتظام الدعم الذي أقرته الحكومة مطلع سنة 2022، للتخفيف من وقع ذلك على المهنيين، بعد الاحتقان الاجتماعي الذي عرفه القطاع سابقا، حيث كان مصير الدعم التعليق في عدة مرات دون مبرر مقبول، بدليل أن المهنيين لم يستفيدوا هذه السنة إلا من ثلاث دفعات كانت آخرها شهر ماي، فيما مازال بعضهم من الذين لديهم ملفات ومشاكل متبقية من الدفعات السابقة ينتظرون معالجتها بفارغ الصبر».
وبحسب الصحيفة، فقد أشار مهنيو النقل الطرقي للبضائع، إلى أن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، كان قد تعهد خلال أشغال الاجتماع الذي ترأسه وزير النقل واللوجيستيك، بحضور المهنيين والمنعقد بتاريخ 14 مارس 2022 بمقر وزارة الاقتصاد والمالية بأن الدعم سيستمر ما دام سعر المحروقات فوق حاجز عشرة دراهم، مطالبين رئيس الحكومة بإعطاء أوامره بفتح بوابة مواكبة أمام المهنيين للتسجيل بالدفعة السابعة عشر، والحرص على انتظام ذلك على رأس كل شهر، حفاظا على السلم الاجتماعي الهش بهذا القطاع الهام، الذي باتت بوادر الاحتقان تخيم عليه، منذرة بدخول اجتماعي على صفيح ساخن.
ويطالب المهنيون بتفعيل المذكرات التي سبق أن تم الاتفاق بشأنها بين التنسيق الخماسي لقطاع النقل ووزارة الداخلية في أبريل 2022، والتي تشمل ثماني نقط، تتعلق أساسا بشروط الولوج للقطاع، وإبرام العقد النموذجي مع المهنيين وحقوق تهم السائقين وغيرها من المطالب على رأسها تطبيق «الكازوال المهني»، منددين بتوقف الحوار مع الوزارات الوصية على القطاع، ومؤكدين على ضرورة تسقيف أسعار الغازوال، أو إقرار المهني منه لمواجهة تقلبات سوق المحروقات.
