يومية «الأخبار»، تابعت هذا الموضوع، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 14 مارس 2023، مشيرة إلى أن الوكالة بينت ضمن ملف طلب العروض، أن إمكانيات تطوير القنب الطبي والصناعي بالمغرب تبقى واعدة، نظرا لما يتوفر عليه المغرب من منظومة تشمل التربة والمناخ المناسب، والقرب من السوق الأوروبية، والمعرفة المتراكمة لدى الفلاحين التقليديين، بالإضافة إلى توفيره فرصا هائلة على المستوى العالمي.
وأبرزت اليومية، في مقالها، أن الوكالة أوضحت في طلب العروض أن الهدف هو إعداد مخطط استراتيجي على المدى المتوسط والطويل (عشر سنوات)، وذلك بدءً بدراسة السوق، وتحليل السوق الدولية والمحلية للقنب الطبي والصناعي، ثم وضع المخطط، وبرنامج الإجراءات لتنفيذه، مشيرة إلى أن الملف يحتاج إلى تطوير رؤية استراتيجية وطنية، من أجل تحقيق الفائدة والمشاركة اللازمتين، لمختلف الفاعلين المؤسسيين والاقتصاديين، لجعل هذا القطاع عاملا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، القائمة على التنافسية والتنمية المستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، أحدِثت بموجب القانون رقم 21-13، وهي مكلفة بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتصنيع وتحويل وتصدير القنب الهندي، واستيراد منتوجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، حيث كان المغرب قد أعلن عام 2021 عن توجه لتقنين القنب الهندي، وخلال السنة الماضية (2022)، صادقت الحكومة على قانون ينظم هذا النشاط، وجرى تعيين محمد الكروج مديرا بالنيابة للوكالة.
ويسعى المغرب من خلال تقنين استعمال القنب الهندي إلى حشد الاستثمارات الوطنية، واستقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة لهذه النبتة، في الأغراض الطبية والصناعية، واستهداف السوق الأوروبية، إذ يراهن المغرب من وراء تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي، على تحسين دخل المزراعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، حيث ينص القانون على إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته، لنظام الترخيص لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي.
وفي هذا الإطار، منحت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، في منتصف فبراير الماضي، 100 رخصة إنتاج لفلاحي القنب، حيث أنه من بين 100 فلاح الذين تم منحهم التراخيص، يوجد 18 فلاحا منخرطا في ثلاث تعاونيات تحويلية، تقدموا بطلبات تراخيص لاستيراد البذور، ليصل إجمالي التراخيص الممنوحة لحد الآن إلى 230 ترخيصا، منها 100 رخصة لفلاحين، و59 لفاعلين في القطاع، و30 شركة، وأربع تعاونيات، و30 فاعلا ذاتيا.
وينص القانون على منح تراخيص لتسعة أنشطة، أولها يرتبط بالفلاح، وهو الإنتاج والزراعة، ويقوم به الفلاح ابن المنطقة، وفي المكان، وله علاقة مباشرة مع الأرض، وفي المناطق الثلاثة المقننة، وهي عمالة الشاون، وعمالة تاونات، وعمالة الحسيمة، في حين ثاني الأنشطة تهم إنتاج الشتائل واستغلالها، أو استيراد البذور والشتائل، أو تصدير البذور والشتائل، وهي أنشطة يقوم بها أشخاص لا شركات، فيما باقي الأنشطة تتكلف بها شركات، وهي تلك التي ترتبط بتحويل القنب الهندي ونقله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته.
