وعلن مجلس رحو في بلاغ توصل Le360 بنسخة منه، أنه تم التوصل لوقف ممارسة فوترة العملاء برسوم خدمة غير مبررة من قبل شركاء الشركات الفاعلة في قطاع الاتصالات والمؤسسات التعليمية الخاصة وشركات الماء الصالح للشرب.
بالإضافة إلى ذلك، تم الحصول على التزام من قبل مصالح أخرى للدولة بوقف هذه الممارسة ابتداء من سنة 2024. وذلك لأسباب متعلقة بالبرمجة الميزانياتية السنوية.
إقرأ أيضا : تأدية الفواتير عبر الإنترنت: مجلس المنافسة يحذر من ممارسات غير مبررة
وحسب البلاغ، فإن هذا القرار يأتي بالتنسيق مع السلطات الوصية وسلطات التقنين القطاعية، حيث عقدت جلسات التبادل واجتماعات التنسيق، خصوصا مع الفاعلين والمؤسسات المعنية بتلك الممارسة، من أجل ضمان مطابقة أنشطتهم مع المقتضيات التشريعية ذات الصلة.
وكان مجلس المنافسة قد دعا الشركات والمؤسسات المعنية إلى وضع حد لتلك الممارسة التي تتعارض مع جهود تطوير رقمنة الاقتصاد والتي تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين. حيث قام بتاريخ 16 ماي 2023 بنشر بلاغ اعتبر من خلاله أن ممارسة فوترة العملاء والمستخدمين المتبعة من طرف بعض شركاء بعض الفاعلين الاقتصاديين برسوم خدمة « غير مبررة اقتصاديا ».
وتعالت عدة أصوات، مؤخرا، مطالبة بعض المؤسسات والشركات بإلغاء رسوم إضافية تفرض على المستهلكين عند أداء الفواتير عبر تطبيقات الأبناك، معتبرين إياها غير قانونية البتة، وتضر بالقدرة الشرائية للموواطنين.
********************************
زوارنا الكرام، ندعوكم إلى متابعتنا عبر قناتنا على تطبيق التراسل الفوري «واتساب»، وذلك للاطلاع على آخر الأخبار ومواكبة مستجدات الساحة الوطنية والدولية.
الرابط : https://bitly.ws/YFJp
