وفي تفاصيل الخبر الذي تناولته يومية «الأخبار»، في عددها ليوم غد الثلاثاء 28 فبراير 2023، قالت رابطة التعليم الخاص بالمغرب إن «مؤسسات التعليم الخاص تضررت أكثر من غيرها خلال فترة كوفيد-19 وأصبحت مهددة بالإفلاس، بسبب عدم أداء بعض الأسر للمستحقات المتراكمة عليها»، وطالبت بحماية هذه المؤسسات، منتقدة «التدبير غير المنصف لعدد من المصالح الإدارية في تعاطيها مع وضع العاملين بها من مثل صندوق الضمان الاجتماعي»، كما جددت مطالبتها بمنح الأساتذة والأطر التربوية والإدارية العاملة بالتعليم الخاص الوضعية نفسها التي يتمتع بها زملاؤهم بالمدرسة العمومية تخول لهم إمكانية الترقية المهنية، والحقوق الاجتماعية ذاتها المرتبطة بالإنفاق العام الخاص بمنظومة التربية والتكوين.
وأوضحت الرابطة أن هذه الفئة من الأساتذة والأطر ينبغي أن «تتمتع بنفس الحقوق والحماية الاجتماعية والتحفيزات التي لدى زملائهم في القطاع العام، إذ أن الجميع يؤدي مهمة التعليم النبيلة للارتقاء بمستوى التلاميذ المغاربة»، ودعت إلى تفكير جماعي لبلورة مرتكزات تستند إلى المبادئ العامة التي تقوم عليها حقوق الإنسان، لضمان الحق في التعليم الجيد مدى الحياة، وتعزيز التعليم باعتباره مرفقا عاما ومنفعة مشتركة يحددها عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم.
واعتبر اتحاد آباء وأمهات تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب أن بعض المؤسسات التعليمية قررت إعفاء أولياء الأمور من أداء رسوم التمدرس لشهر يوليوز الماضي، وهي مبادرة مستحسنة من لدن الآباء ومرحب بها، و«نأمل أن تحذوا باقي المؤسسات حذوها»، يشير أولياء الأمور، معتبرين أنه إلى «جانب الضغط النفسي على التلاميذ، تفرض بعض المؤسسات الخاصة ضغطا آخر بفرض أداء واجبات تمدرس التلاميذ لشهور مارس وماي ويونيو، بالإضافة لفرض أداء رسوم إعادة التسجيل قبل نهاية هذا الموسم الدراسي الحالي، مع إلزام الآباء بإعادة تسجيل أبنائهم في نهاية الموسم الدراسي، وهو ما يثقل كاهل الأسر».
واعتبر أولياء التلاميذ بالمؤسسات الخاصة أن مجموعة من «المؤسسات الخاصة راكمت أرباحا خلال أزمة كورونا، عكس ما تدعيه الرابطة، حيث إن تلك المؤسسات لم تعف الآباء من رسوم الدراسة خلال فترات الإغلاق ودفعت بالعاملين لديها إلى الحصول على تعويضات من صندوق الضمان الاجتماعي، بل وصل الأمر ببعضها إلى دفع الآباء إلى ضرورة أداء مصاريف النقل المدرسي، علما أنه متوقف خلال تلك الفترة».
