وأوردت يومية « الأخبار » في عددها ليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، أن لقجع أكد أنه تم إعداد مشروع هذا المرسوم بناء على أحكام المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية وذلك من أجل تحيين الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2025 بغية معالجة بعض القضايا المستعجلة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
ويتعلق الأمر بدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية والمساهمة في تمويل مشاريعها الاستراتيجية وتغطية النفقات الاستثنائية المتعلقة بتنزيل بعض البرامج القطاعية وتغطية النفقات الإضافية الناتجة عن مراجعة أجور بعض فئات موظفي الدولة، تضيف الجريدة.
وفي هذا الإطار، يؤكد المصدر ذاته، سيتم تخصيص مبلغ 4 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في إطار تفعيل التزامات الدولة المنصوص عليها في البروتوكول الاتفاقي الممهد لعقد البرنامج 2027-2023 بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك في إطار القرار الذي اتخذته الحكومة بعدم الزيادة في أسعار الماء والكهرباء، مؤكدا أن الفواتير المرتبطة بهاتين المادتين في مختلف مجالات الاستهلاك لم ولن تعرف أي تغيير ولن ترتبط بتحولات السوق العالمية.
وأبرز لقجع أن هذا القرار هو سياسة إرادية للحكومة، مشيرا إلى أن عددا من الدول التي تعرف نفس وضعية المغرب أو المجاورة له شهدت زيادات متواصلة في أسعار الكهرباء بلغت في بعض الحالات الضعف، وأفاد بأن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يحتاج إلى دعم بقيمة 4 ملايير درهم، بالنظر إلى التزاماته ووضعيته المالية لضمان استمرار الأسعار في حدودها الحالية.
كما سيتم تخصيص مبلغ 5,5 ملايير درهم كمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية الأخرى، لتعزيز مواردها الذاتية ومبلغ 3 ملايير درهم لفائدة فصل
نفقات الموظفين، من أجل تغطية مراجعة الأجور لبعض فئات موظفي الدولة، بغية تغطية كلفة مراجعة الأجور الناتجة عن الحوارات الاجتماعية القطاعية، بغض النظر عن الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ ألف درهم، والتي سيتم تطبيق شطرها الثاني في شهر يوليوز المقبل.
وأوضح لقجع أن هذه المبالغ ضرورية للوفاء بالالتزامات التقنية الناتجة عن الاتفاقيات القطاعية بين الحكومة والمركزيات النقابية، وفق الجدولة الزمنية المحددة، وسيتم تخصيص مبلغ 500 مليون درهم لتغطية بعض النفقات الاستثنائية غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025.
وأكد لقجع أن وضعية المالية العمومية برسم السنوات الأخيرة (2021-2024) سجلت مؤشرات إيجابية، إذ عرفت المداخيل العادية ارتفاعا بـ38 ،116 مليار درهم، أي بمتوسط سنوي بلغ 13،4 في المائة، ويرجع هذا الارتفاع أساسا، حسب الوزير، إلى تطور المداخيل الجبائية بمتوسط سنوي ناهز 11،9 في المائة، نتيجة للآثار المالية لتنزيل الإصلاحات الضريبية المعتمدة.
واستمرارا لهذه الدينامية، يضيف لقجع، عرفت المداخيل الجبائية التي تم تحصيلها برسم الفصل الأول من هذه السنة ارتفاعا بلغ 17,4 مليار درهم بنسبة ناهزت زائد 21,5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، ويعزى هذا التحسن في المداخيل الضريبية بالأساس إلى ارتفاع عائدات الضريبة على الشركات بـ8,71 ملايير درهم، أي بنسبة زائد 33,8 في المائة، وعائدات الضريبة على الدخل بـ 6,36 ملايير درهم، أي بنسبة زائد 43,7 في المائة.
وشدد لقجع على أن استمرار هذه الدينامية الإيجابية على مستوى تحصيل الموارد خاصة المداخيل الجبائية، خلال ما تبقى من سنة 2025، سيمكن من جهة من تغطية هذه النفقات الإضافية، ومن جهة أخرى من حصر عجز الميزانية في حدود 3,5 في المائة المتوقعة برسم سنة 2025، مقابل 3,9 في المائة المسجلة سنة 2024.
