وقالت الوزيرة، في جواب عن سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، «إن المغرب استثمر ما يقارب 59 مليار درهم، على مشاريع في مجال الطاقات المتجددة».
هذه المشاريع، وحسب الوزيرة، توجد في طور الاستغلال، وتراكم قدرتها الإجمالية حوالي 4,5 جيغاوات.
إضافة إلى ذلك، عملت الوزارة على تعزيز الاستثمار بالشبكة الكهربائية لإدماج أمثل للطاقات المتجددة وتأمين تزويد مختلف الجهات بالكهرباء، حيث بلورت مشروع مخطط مديري لتقوية وتطوير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، خلال الفترة 2023-2027، بكلفة إجمالية تقدر بـ23,4 مليار درهم.
وأوضحت بنعلي أنه تم، خلال الفترة 2021-2023، تشغيل قدرة إضافية تناهز 203 ميغاوات من المصادر المتجددة. منها الحقل الريحي لتازة بقدرة تناهز 87 ميغاوات، والحقلين الريحيين للوليدية بقدرة تناهز 36 ميغاوات، باستثمار يناهز 500 مليون درهم، إضافة إلى المحطتين الشمسيتين الفوتوضوئيتين بميسور وزاكورة بقدرة 80 ميغاوات وذلك في إطار برنامج نور تافيلالت وباستثمار يبلغ 800 مليون درهم.
وخلال الفترة نفسها، تم الترخيص لعدة مشاريع مهمة، منها 7 مشاريع للطاقة الشمسية الفتوضوئية كمرحلة أولى من برنامج نور فوتوضوئي2، بقدرة إجمالية تناهز 333 ميغاوات و5 مشاريع للطاقة الريحية بقدرة تناهز 358 ميغاوات وباستثمار يناهز حوالي 6 مليار درهم وذلك في إطار القانون 13-09 المتعلق بالطاقات المتجددة.
إلى جانب مشروع المجمع الشريف للفوسفاط للطاقة الشمسة بقدرة تناهز 301 ميغاوات وباستثمار يبلغ 2,4 مليار درهم، في إطار الإنتاج الذاتي والذي سيمكن من تقليص البصمة الكربونية في الصناعة الفوسفاطية الوطنية، و26 مشروع للطاقة الشمسية الفتوضوئية من الحجم المتوسط والصغير بقدرة إجمالية تراكم حوالي 44 ميغاواط لفائدة بعض المقاولات الوطنية وباستثمار يناهز 280 مليون درهم.
وحسب المسؤولة الحكومية، يرتقب أن يتم تشغيل الحقل الريحي «الكدية البيضاء» الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 100 ميغاوات سنة 2024، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة بنائه باستثمار يبلغ حوالي 1,45 مليار درهم، وانتقاء الشركة التي ستقوم بتنفيذ الأشغال.
ومن أجل تسريع إنجاز مشروع المركب الشمسي نور ميدلت لاستكماله في أفق 2027، أوضحت الوزيرة أن الوزارة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع بداية إنجاز مشروع نور ميدلت 1 بقدرة تناهز حوالي 795 ميغاوات، ومباشرة عملية الانتقاء الأولي للشركات التي ستتولى إنجاز مشروع نور ميدلت 2 بقدرة تناهز 400 ميغاوات مع وحدة للتخزين بقدرة تفوق 400 ميغاوات ساعة، إلى جانب برمجة إنجاز نور ميدلت 3 بقدرة تناهز 400 ميغاوات مع وحدة للتخزين بقدرة تفوق 400 ميغاوات ساعة في أفق 2027.
وأشارت إلى برمجة إنجاز قدرة إضافية تناهز 8576 ميغاوات خلال الفترة في أفق سنة 2027 في إطار مخطط التجهيز الكهربائي، حيث سيتم تسريع إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة (75 في المائة من قدرة مخطط التجهيز الكهربائي)، وذلك بمضاعفة الاستثمار السنوي بحوالي أربع مرات، ببرمجة إنجاز قرابة 1,3 جيغاوات سنويا عوض 0,16 جيغاواط سنويا خلال الفترة 2022-2009.
ولتشجيع الاستثمار، أشارت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى أنه تم إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية مهمة لتشجيع المستثمرين الخواص، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 40.19 المغير والمتمم للقانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، والقانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائي، فضلا عن القرار المتعلق بالجهد المتوسط، إضافة إلى القرار المحدد لمناطق استقبال مشاريع الطاقة الشمسية، ما سيمكن من إنجاز مشاريع من الحجم المتوسط والصغير من الطاقات المتجددة ولا سيما الطاقة الشمسية.
