وحسب الخبر الذي أوردته يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم غد الجمعة، فيعزى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، حسب مهنيين، إلى عدة عوامل، أولها أن أسعار اللحوم الحمراء تبقى حرة وغير مقننة، حيث إن قانون العرض والطلب في الأسواق هو الذي يحدد سعر اللحوم، بالإضافة إلى توالي ست سنوات من الجفاف وتداعياتها على غلاء الأعلاف وارتفاع كلفة الإنتاج مما دفع بالعديد من الفلاحين إلى تقليص قطيع الأغنام والأبقار أو توقيف نشاطهم.
وأعرب العديد من المواطنين، وفقا لخبر الجريدة، عن استيائهم من استمرار ارتفاع أسعار اللحوم، التي تشكل عنصرا أساسيا في موائدهم إلى جانب لحوم الدواجن والأسماك، مؤكدين أن ذلك أثر سلبا على قدرتهم الشرائية، في حين عبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن تخوفهم من استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء مطالبين الوزارة الوصية على القطاع بالتدخل لإيجاد حلول مناسبة، تمكن المواطن البسيط من اقتناء ما يلزمه من اللحوم الحمراء.
وكتبت الجريدة أنه وعلى الرغم من الحلول التي اتخذتها الدولة والمجهودات التي بذلتها وزارة الفلاحة ووزارة المالية، مثل الإعفاء من الضرائب وإعانات مخصصة للمستوردين بقيمة 500 درهم، إلا أن التسعيرة مستمرة في الارتفاع.
وجاء في مقال « الأحداث » أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء حسب مهنيين، يرجع إلى عدة عوامل أولها أن أسعار اللحوم الحمراء تبقى حرة وغير مقننة، حيث إن العرض والطلب في الأسواق هو الذي يحدد السعر، بالإضافة إلى توالي ست سنوات من الجفاف وتداعياتها على غلاء الأعلاف وارتفاع كلفة الإنتاج، مما دفع بالعديد من الفلاحين إلى تقليص قطيع الأغنام والأبقار أو توقيف نشاطهم.
وبسبب الارتفاع المتواصل لأسعار اللحوم الحمراء، تقول الجريدة، فقد أعرب العديد من المواطنين عن استيائهم من استمرار ارتفاع أسعار اللحوم، التي تشكل عنصرا أساسيا في موائدهم، إلى جانب لحوم الدواجن والأسماك، مؤكدين أن ذلك أثر سلبا على قدرتهم الشرائية، في حين عبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن تخوفهم من استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء مطالبين الوزارة الوصية على القطاع بالتدخل لإيجاد حلول مناسبة، تمكن المواطن البسيط من اقتناء ما يلزمه من اللحوم الحمراء.
وتؤكد الجريدة في مقالها أنه على الرغم من الحلول التي اتخذتها الدولة والمجهودات التي بذلتها وزارة الفلاحة ووزارة المالية، مثل الإعفاء من الضرائب وإعانات مخصصة للمستوردين بقيمة 500 درهم، إلا أن التسعيرة مستمرة في الارتفاع.
أما فيما يتعلق بالدعم المخصص للمواليد الجدد من العجول، تشير الجريدة، كانت قد خصصت الدولة مبلغ 6 آلاف درهم. لكن الشرط المفروض للاستفادة من هذا الدعم هو أن يكون لدى المستفيد أكثر من 5 بقرات أو 10 بقرات، حال دون المساهمة في انخفاض الأسعار لأن أغلب الربين وحسب تقرير لوزارة الفلاحة في الموضوع يمتلكون أقل من 5 بقرات. وهذا يعني أن %90 من المربين لن يستفيدوا من هذا الدعم.
وأضافت الجريدة في خبرها أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، سبق وان كشف في وقت سابق عن خطة وزارته لمواجهة الارتفاع المتواصل لأسعار اللحوم الحمراء، مبرزة انه من ضمن النقاط التي جاءت بالخطة الوزارية، دعم أعلاف الإنتاج الحيواني باستمرار، من خلال اقتناء ونقل وتوزيع الأعلاف المدعمة ، 6 ملايين قنطار من الشعير المدعم، و 3.2 ملايين قنطار من الأعلاف بالإضافة إلى استمرار عملية استيراد الماشية فتح أسواق جديدة لاستيراد الأبقار أمريكا الجنوبي، ناهيك عن تعليق رسوم الاستيراد المطبقة على الأبقار المخصصة للذبح والتسمين نظرا لقلة العرض في الأسواق الأوروبية وارتفاع تكلفة استيراده.
وجاء في المقال ذاته أن المصالح المختصة بوزارته قد قامت بإبرام عقد برنامج مع مهنيي اللحوم الحمراء للفترة الممتدة ما بين 2021-2030، بغلاف مالي قدره 144 مليار درهم، 8 ملايير منها مساهمة للدولة، بهدف تنمية سلسلة اللحوم الحمراء، وفي إطار استراتيجية الجيل الأخضر وكذلك تحسين إنتاجية القطيع وتنظيم وتحديث عمليات الذبح، بالإضافة إلى تطوير وعصرنة قنوات التسويق والتوزيع ومن أجل ضمان تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء في أحسن الظروف، قام المسؤول الحكومي بعقد سلسلة من الجلسات مع المهنيين المعنيين حيث تقوم بتتبع أسعار اللحوم الحمراء على مستوى الجملة والتقسيط بشكل يومي في كافة جهات المملكة عبر اعتماد نظام معلوماتي خاص.
وختمت الجريدة مقالها بالتذكير بأن اللحوم الحمراء تساهم في ضمان الأمن الغذائي في المغرب من خلال تغطية ما يقارب 98 في المائة من حاجيات المواطنين منها، لذلك تلعب اللحوم الحمراء دورا هاما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والغذائي للبلاد، حيث إن تنمية هذه السلسلة مكنت من خلق ما يقارب 44 مليون يوم عمل على مستوى جميع حلقات سلسلة القيم الإنتاج والتحويل والتسويق وتوزيع اللحوم ومنتجات اللحوم.
كما يلعب هذا القطاع، تؤكد الجريدة، دورا أساسيا في تزويد قطاع الصناعة والصناعة التقليدية بالمواد الخام والحديث هنا عن الصوف والجلود، الشيء الذي لم يعد كما كان.
