قررت السلطات الموريتانية، منذ فاتح يناير الجاري، زيادة الرسوم الجمركية بشكل كبير على بعض أنواع الخضر المستوردة، بهدف حماية الإنتاج المحلي، بحسب ما أكدته السلطات الموريتانية. ومع العلم أن هذه الخضر تستورد بشكل رئيسي من هولندا والمغرب وتركيا ومصر، فقد أدى هذا الإجراء إلى توتر كبير في سوق الخضر في نواكشوط بسبب عدم قدرة الإنتاج المحلي على تغطية الجانب الأكبر من احتياجات المستهلكين.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الرسوم الجمركية الجديدة تخص واردات الخضر مثل البصل والبطاطس والملفوف والجزر واللفت، والتي شهدت زيادة الرسوم عليها من 13.73 في المائة إلى 39.23 في المائة، بغض النظر عن الدول المستوردة منها تلك المنتجات.
وأكد حسن خليل، وهو مستورد للخضر قائلا: « أستورد البصل والبطاطس من تركيا. وقد زادت الرسوم الجمركية بشكل كبير في الأيام الأخيرة، إذ ارتفعت بأكثر من الضعف. إنني أتفهم الحرص المشروع للسلطات على حماية الإنتاج المحلي وتشجيع زراعة الخضر. لكن هذا لن يقدر على تغطية احتياجات السوق. والنتيجة ارتفاع حاد في الأسعار على حساب المستهلك ».
والواضح أن هذه الزيادة في الرسوم، إلى جانب انخفاض الإمدادات بسبب بقاء العديد من الشاحنات المغربية عالقة في منطقة الكركرات، على الحدود بين موريتانيا والمغرب، أدت إلى ارتفاع الأسعار في السوق.
هذا الواقع أكدته فاتو سال التي جاءت للقيام بمشترياتها من السوق « المغربي »، ولاحظت ارتفاعا حادا في أسعار الخضر. وهذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة للفلفل والجزر والبصل والبطاطس. وقالت بنبرة احتجاج واضحة: « كل شيء أصبح باهظ الثمن ».
تجدر الإشارة إلى أن المستوردين المتأثرين بهذه الزيادة الحادة لم يكن أمامهم خيار آخر سوى نقل هذه الزيادة إلى تجار الجملة الذين بدورهم ينقلونها إلى تجار التجزئة. وفي النهاية، فإن المستهلك هو الذي يعاني على اعتبار أنه هو من سيدفع في أخر المطاف فاتورة هذه الزيادة في الرسوم.
