وأبرزت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الخميس 11 دجنبر 2025، أن الهيآت الحقوقية والمهنية اشتغلت على عينة من الأسواق الموجودة بإقليمي خريبكة وسطات، مشيرة إلى أن هذه الهيآت بينت في مراسلات رسمية إلى وزارة الداخلية وجود بنود تعجيزية داخل دفاتر التحملات، تقصي متنافسين محتملين مسبقا، مقابل تعبيد الطريق لفائدة متعهدين محدودين.
وأوضحت اليومية، في خبرها، أن هذه المراسلات، التي تحصلت على نسخ منها، تقول إن بعض الجماعات عمدت إلى تسقيف مبالغ كراء الأسواق الأسبوعية ومرافقها لمدد طويلة تتجاوز الولاية الانتدابية للمجالس المنتخبة، ما يجعل الجماعات رهينة ارتباطات مالية غير متوازنة، وهو ما يطرح تساؤلات حول استقلالية ماليتها وشفافية تدبيرها.
وأضاف مقال الصباح، نقلا عن المصادر نفسها، أنه تم توجيه هذه المراسلات إلى مؤسسات رقابية عدة، من بينها وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة والسلطات الترابية بالجهتين والإقليمين المعنيين، حيث قارنت المراسلات بين السومة الكرائية لعدد من الأسواق الأسبوعية ما قبل اعتماد صيغة التدبير المفوض، وما بعده، مستخلِصة أن هذا التغيير في المنهجية، إضافة إلى خرقه قواعد التنافس، أضاع على الجماعات المعنية عائدات مهمة على مستوى المداخيل السنوية.
وتابعت الجريدة، في خبرها، أن السومة الكرائية لسوق جماعة « كيسر » بإقليم سطات، انتقلت من 420 مليون سنتيم سنويا إلى 260 مليونا سنتيم في الجيل الجديد من الصفقات العمومية المعتمدة على دفاتر تحملات خاص، والأمر نفسه بالنسبة إلى جماعة «أولاد عبدون» بإقليم خريبكة، التي انتقلت فيها السومة الكرائية من 755 مليون سنتيم إلى 155 مليونا فقط.
وأشارت الجريدة إلى أن الهيآت الحقوقية والمهنية استندت على عدد من الوثائق والبيانات والنصوص القانونية والقانون التنظيمي للجماعات، والقانون التنظيمي لمالية الجماعات في رفع مطلب التحقيق في هذه الحالات، والوقوف على مختلف الملاحظات الواردة في مراسلاتها، مضيفة أن هذه الحالات، تتزامن مع موضوع تحقيقات مع المراحل الأخيرة لوضع الاتفاقية المؤطرة لتأهيل وعصرنة الأسواق الأسبوعية التي تتكلف بها وزارة الفلاحة، بينما تواكب وزارة الداخلية ذلك بتحسيس الجماعات على تبني أنماط عصرية لتدبير هذه الأسواق، كالتدبير المفوض على قواعد واضحة، أو إحداث شركات التنمية المحلية، انسجاما مع مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وتجاوز الأنماط التقليدية المتبعة حاليا كالكراء، أو التدبير المباشر.
ووضعت الوزارة رهن إشارة الجماعات دليلا عمليا، إطارا لحكامة جيدة وتدبير معقلن للأسواق الأسبوعية، يستثمر الإمكانات المتاحة لدى الأسواق الأسبوعية، تحول دون تفويت موارد مهمة على مالية الجماعات، حيث يحتوي الدليل على تنظيم نموذجي للمرفق، والآليات والأدوات اللازمة لتدبير مرفق السوق، (دفتر التحملات المتكون من البنود الإدارية والتقنية التي تحدد شروط الاستغلال والواجبات، والالتزامات المتعلقة باستغلال المرفق المفوض، أو بإنجاز أشغال أو منشآت)، والتي تم تعميمها على الجماعات بغية إصدار أنظمة مشتركة لتدبير هذا المرفق.
واختتمت الجريدة تقريرها، بالإشارة إلى أن هذا البرنامج سيخصص غلاف مالي مهم يقدر بمليار درهم، ستموله كل من وزارة الداخلية / المديرية العامة للجماعات الترابية بـ500 مليون درهم، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بـ250 مليون درهم، ووزارة الصناعة والتجارة بـ250 مليون درهم.
