وأشار المسؤول الحكومي، في جوابه الذي حصل le360 على نسخة منه، إلى أنه تنفيذا لمقتضيات البرنامج الحكومي، تعمل الحكومة على إدماج الشباب في المشاريع التنموية انطلاقا من النموذج التنموي الجديد، من خلال وضع إجراءات وآليات تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، وتحسين المحيط العام للنسيج الإنتاجي، وتعزيز الإطار المؤسساتي لسياسة التشغيل، وتطوير البرامج الإرادية لإنعاش التشغيل، إضافة إلى تعزيز الوساطة في سوق الشغل.
وأضاف الوزير، في جوابه، أنه ولمواجهة الآثار المترتبة عن جائحة كوفيد-19، وفي انتظار تحقيق البرامج الماكرو الاقتصادية لأهدافها، وضعت الحكومة مجموعة من التدابير والبرامج الاستعجالية من أهمها وضع وتنفيذ سياسة استعجالية لمواكبة المقصيين من سوق الشغل، بمن فيهم الساكنة القروية، من خلال برنامج أوراش عامة، صغرى وكبرى، بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، دون اشتراط مؤهلات، وكذا برنامج دعم المبادرات الفردية، عبر مواكبة وتوجيه وتكوينات ومنح قروض شرف للمشاريع التي لا تدخل في نطاق التمويلات الحالية الممنوحة للمقاولات الصغيرة والناشئة.
ويعتمد في تنزيل هذا البرنامج حسب جواب وزير التشغيل، على المقارية التشاركية والبعد الجهوي، معتبرا أن منظومات ريادة الأعمال الجهوية تلعب دورا كبيرا في تفعيل البرنامج، في إطار من التكامل بين مختلف الآليات للنهوض بالمقاولة الناشئة، ومؤكدا على أنه تم إنجاز بإقليم فكيك بما فيه مدينة بوعرفة إلى حدود متم 2022، ما مجموعه، 1972 ورشا مؤقتا، أي بنسبة إنجاز بلغت 127% من الهدف المسطر الذي حدد في 1558، يضاف إليها حصيص الجهة من الأوراش المتعلقة بدعم الإدماج المستدام، التي تنفذ على صعيد الجهة والمحدد في 2408 ورشا مستداما في مجالات متعددة، حيث قد تمت المصادقة على 1251 بروتكولا.
وذكّٓر السكوري أن رئيس الحكومة أصدر منشورا في مارس الماضي، بشأن تنزيل النسخة الثانية لبرنامج أوراش، بعدما سجلت النسخة الأولى حصيلة إيجابية، مبينا أنه سيتم تخصيص 20 ٪ من الحصيص الإجمالي للأوراش ذات الأولوية على المستوى الوطني، التي سيتم تنزيلها من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وتخص الأوراش التي لها أثر إيجابي على الساكنة ومحيطها، والمساهِمة في بلوغ أهداف السياسات العمومية، كالصحة والتعليم والتنمية المجالية وتمكين المرأة، والنهوض بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة.
وفي هذا السياق، أوضح السكوري أنه سيتم تعزيز التكوين الهادف إلى تحسين قابلية التشغيل، خاصة في الشق التقني، وكذا المهارات الحياتية، من خلال انخراط مختلف القطاعات الوزارية المعنية ومؤسسات التكوين التابعة لها، علاوة على تشغيل الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج بسوق الشغل، خاصة الأشخاص غير حاملي الشواهد، من طرف المقاولات أو الجمعيات أو التعاونيات، مع إدماج لمدة لا تقل عن 12 شهرا، مع دخل لا يقل عن الحد الأدنى للأجر.
ومن جهة أخرى، تعمل الحكومة حسب الوزير نفسه، على مواصلة العمل بالبرامج التي لاقت نجاحا بارزا، على غرار الالتقائية مع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تضع آليات عملية ودائمة لخلق فرص الشغل، وضمان مداخيل قارة لساكنة الجماعات القروية وشبه الحضرية المستهدفة، وذلك في عدة مجالات تهم البنيات التحتية الأساسية، والخدمات الاجتماعية، ودعم خلق الأنشطة المدرة للدخل، والمتيحة لفرص الشغل، وكل ما يدعم مسلسل التنمية المحلية التشاركية.
وفي مجال تيسير الإدماج المهني على صعيد مدينة بوعرفة، بين السكوري أنه تم تقديم مجموعة من خدمات دعم التشغيل لمواكبة الباحثين عن شغل، متمثلة في حصيلة تنفيذ البرامج الإرادية للتشغيل الى حدود متم 2022، في استفادة 485 باحثا عن شغل من مقابلات التوجيه، واستفادة 54 باحثا عن شغل من ورشات البحث عن شغل، واستفادة 495 شخصا من برنامج إدماج، و13 مستفيدا من برنامج تحفيز، ومواكبة اثنين من حاملي المشاريع ضمن برنامج التشغيل الذاتي.
وأشار وزير التشغيل أن مصالح وزارته تعمل أيضا على تعزيز واستكشاف المبادرات المحلية، الهادفة إلى تقوية حظوظ شباب الإقليم للانخراط في الحياة المهنية، عبر المواكبة في خلق مقاولات أو انشطة مدرة للدخل، حيث ستطلق الوزارة عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، برنامجا لدعم 100 ألف من حاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين، وتكوين جيل من رواد الأعمال، بين سنوات 2023 و2026.
ويستهدف المشروع حاملي المشاريع و المقاولات الصغيرة والمقاولين الذاتيين، وأيضا الوحدات التي تشتغل في القطاع غير المهيكل، عبر خلق منظومة للدعم، تشمل التكوين والمصاحبة، قبل و بعد خلق المقاولة، حيث ستعتمد الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في تنفيذ هذا البرنامج الطموح، على أزيد من 300 مركز تابع لها على الصعيد الوطني، اعتمادا على سياسة القرب من المعنيين، إذ ستصاحب هذا البرنامج من خلال إطلاق مشاريع هيكلية لتوزيع جيل جديد من العروض والخدمات، عبر وكالات ونظام مراقبة الحكامة والتدبير، ووضع خطط أمام المعنيين الأمر، وتكوين فرق عمل متخصصة للمواكبة، كما ستضع رهن إشارة المواطنين خطا جديدا للمهن، تتعلق بعرض « الأعمال والمقاولة » على مستوى الجهات ال12، تشرف عليها مديرية مركزية تم إحداثها لهذا الغرض.
ومن أجل تكريس جهوية مبادرات التشغيل، أبرز السكوري أنه سيتم العمل على توقيع اتفاقيات مع كل الجهات، وهي اتفاقيات تتمحور حول دعم المقاولات الصغرى ومواكبة حاملي المشاريع في مجال ريادة الأعمال، والتشغيل المأجور؛ مع وضع برامج وإجراءات لمواكبة مختلف فئات الباحثين عن الشغل، بهدف إدماجهم المهني في مجال الكفاءات، بما يستجيب لخصوصيات الجهة ومقوماتها الاقتصادية، وكذا وضع منظومة للتكوين المهني، تروم تطوير مهارات وكفاءات الشباب، وتلبي حاجيات سوق الشغل، عبر تقوية وملاءمة العرض التكويني، من خلال إحداث شعب جديدة في مجالات تهم التنمية الترابية بالجهة، كالخدمات، والصناعة، والسياحة، وتربية الأحياء المائية، والاقتصاد الأخضر وغيرها.
