وفق الإحصائيات والأرقام المحينة بتاريخ الجمعة 8 مارس 2024، يبلغ الحجم الإجمالي لحقينة السدود المائية المغربية حوالي 4068.39 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل نسبة 25.23 في المائة. بزيادة تقدر بـ0.1 في المائة مقارنة مع الـ24 ساعة الماضية.
وتبقى هذه الأرقام ضعيفة جدا مقارنة بنظيرتها خلال نفس الفترة من السنة الماضية، حيث كانت تصل آنذاك نسبة ملء السدود إلى %34.43 بحجم يقدر بـ 5550.51 مليون متر مكعب.
بلغة الأرقام، بلغ حجم ملء حوض اللوكوس 42.91 في المائة، وحوض سبو بنسبة ملء 37.59 في المائة، ثم حوض تانسيفت 55.51 في المائة، يليه حوض أبي رقراق بنسبة 23.96 في المائة.
أما حوض ملوية فوصلت نسبة الملء به لـ 24.49 في المائة، أما حوض زيز كير غريس فتبلغ نسبة الملء به 26.07 بالمائة، في حين وصلت نسبة ملء حوض درعة واد نون إلى 21.07 في المائة، ثم نسبة 15.13 في المائة بحوض سوس ماسة، في حين تم تسجيل أقل نسبة في حوض أم الربيع بـ 6.32 في المائة.
والملاحظ أن الأحواض المتواجدة في شمال المملكة (اللوكوس وسبو) تعرف انتعاشة مائية نسبية، بالإضافة إلى حوض تانسيفت (وسط المملكة).
وعلى النقيض من ذلك، يعيش حوض أم الربيع عجزا في الواردات المائية للسنة الخامسة على التوالي، حيث تسجل حقينة السدود المتواجدة على طوله نسب ملء ضعيفة لا تتجاوز في أغلب الأحيان تسعة في المائة.
وفي ظل الوضع المائي الصعب الذي تعيشه بلادنا، أفاد مصطفى بايتاس، أمس الخميس، ن الحكومة منكبة على جملة من المشاريع الآنية، متوسطة وبعيدة المدى، وكذا استباقية، لمواجهة إشكالية الإجهاد المائي في إطار حرصها على ضمان تزويد مختلف جهات المملكة بالماء الصالح للشرب.
موضحا أن الحكومة اتخذت العديد من التدابير الرامية إلى تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة التي لها وقع على المدى المتوسط، عبر تشييد مجموعة من السدود ومشاريع الربط بين الأحواض المائية.
أما في ما يتعلق بالتدابير الاستباقية لمواجهة تداعيات الجفاف وتأمين التزود بالماء، أشار الوزير إلى مجموعة من التدابير الاستباقية والآنية، المتخذة منذ دجنبر من سنة 2021، للتنسيق مع مختلف المتدخلين، منها مشاريع الربط بين الأحواض المائية، واتفاقيات إنجاز السدود الصغيرة والتَّلية بما يناهز 4،27 مليار درهم، ثم التوقيع على اتفاقية دعم توزيع الماء بالوسط القروي بـ 4،31 مليار درهم لتزويد أكثر من 119 مركزا قرويا.
