وأبرزت يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الجمعة 21 فبراير 2025، أن منتخبين وضعوا أياديهم على قلوبهم خوفا من وجود فئة من « مصاصي المازوط » الذين يستعلمون خراطيم ومضخات صغيرة لاستخراج حصص المحروقات من خزانات الشاحنات وسيارات الخدمة وسيارات الإسعاف ومعدات الأشغال العمومية، من أجل إعادة بيعها، مشيرةً إلى أن مقاطعات البيضاء تخصص ما بين 120 مليونا و250 لمصاريف شراء المحروقات، عبر إطلاق صفقات عمومية ترسو على شركة للمحروقات، التي تمنح مقابل ذلك مجموعة دفاتر شيكات تحتوي على « بونات » بمبالغ مالية مختلفة، بين 100 و200 درهم.
وأوضحت اليومية في مقالها أن رؤساء المقاطعات، باعتبارهم آمرين بالصرف، يوزعون دفاتر المحروقات على منتخبين وموظفين ورؤساء أقسام من ذوي الحقوق، ضمنهم رؤساء أقسام المرائب « الكراجات »، مبينة أنه ومن جهة أخرى، مازال البحث جاريا عن الموظف المفترض الذي ضبطت كميات من المحروقات معبأة في قناني من سعة 5 لترات، ومخبأة في حديقة صغيرة مجاورة بمنزله بدرب الأمل بالحي الحسني، علما أن السلطات العمومية المكلفة بمتابعة هذا الملف، أصدرت أمرا بحجز سياراته الشخصية.
وبين مقال الصباح أن الموظف العامل في مرأب المقاطعة الموجود غير بعيد عن ملعب الألفة وإعدادية الإمام الجزولي، اختفى عن الأنظار حتى قبل اكتشاف كمية كبيرة من « المازوط » بمحض الصدفة، خلال عمليات لتحرير الملك العمومي، كان يشرف عليها قائد الملحقة 26، مضيفا حسب مصادر، فإن أعوان السلطة العمومية كانوا بصدد تنفيذ حملة لتحرير الملك العمومي والحدائق الصغيرة بحي الأمل، مستعينين بجرافة التي اقتلعت قطعة من التراب وعرت على قنينة من « المازوط »، ليأمر القائد بمواصلة الحفر في المكان نفسه، حيث عثر على حوالى 70 قنينة.
وأشارت الجريدة في خبرها إلى أن شكوكا تحوم حول طريقة الكشف عن « المسروق »، إذ استبعدت مصادر أخرى فرضية الصدفة، مؤكدة أن رجل السلطة يحتمل توصله بإخبارية غير مؤكدة في الموضوع، وقرر تغليفها بحملة لتحرير الملك العمومي، حتى لا يلفت الأنظار.
وطالبت فعاليات بالحي الحسني الجهات المسؤولة عن التحقيق بدراسة جميع الفرضيات، والكشف عن جميع الخيوط التي تلف ما وصفوه بالفضيحة الجديدة، مع استدعاء جميع الأطراف التي قد تكون لها صلة بالموضوع، سواء بشكل مباشر، أو من جهة المسؤولية التقصيرية.
وأضاف المقال ذاته، أن البند الخاص بالمحروقات يعتبر في أغلب المقاطعات في حكم المال السائب الذي يعلم السرقة، سواء من قبل فئة المصاصين الصغار، أو المصاصين الكبار، أي المنتخبين والموظفين الذين يستفيدون من حصة الأسد من المحروقات، دون أن يوجد ما يبرر حاجتهم إلى تلك الكمية، لتغطية نفقات تنقلات لا توجد في الأصل.
