أظهرت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 أن المغرب شهد خلال العقد الماضي تحولات ديموغرافية مهمة، إذ ارتفع عدد سكان المملكة إلى 36.8 مليون نسمة، بزيادة إجمالية تقدر بنحو 2.98 مليون نسمة منذ عام 2014، بمعدل نمو سنوي بلغ 0.85%، مقارنة بنسبة 1.25% خلال العقد السابق.
1- 40% من الساكنة تتوزع على 7 مدن كبرى
أبرزت نتائج الإحصاء أن سبع مدن كبرى تستوعب نسبة 37,8 في المائة من سكان المغرب الحضريين، مما يعكس التوسع الحضري المستمر والنمو السكاني في المناطق الحضرية.
وجاءت مدينة الدار البيضاء في الصدارة بعدد سكان يبلغ 3 ملايين و236 ألف نسمة، متبوعة بطنجة بمليون و275 ألف، وفاس بمليون و183 ألف، ومراكش بمليون و15 ألف، وسلا بـ945 ألف، ومكناس بـ562 ألف نسمة، والرباط بـ516 ألف نسمة.
2- خمس جهات تستحوذ على 71% من السكان
استحوذت خمس جهات على أكثر من 70% من سكان المملكة. وجاءت جهة الدار البيضاء-سطات في المقدمة بنسبة 20.9% من مجموع سكان المملكة، بـ7 ملايين و689 ألف نسمة، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ5 ملايين و133 ألف نسمة، ثم جهة مراكش-آسفي بـ4 ملايين و892 ألف نسمة، وجهة فاس-مكناس بـ4 ملايين و468 ألف نسمة، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ4 ملايين و30 ألف نسمة.
3- تزايد نسبة التمدن
رغم أن نسبة التمدن ارتفعت إلى 62,8 في المائة في 2024 مقارنة بـ60,4 في المائة في 2014، إلا أن التفاوت بين الجهات واضح، حيث بلغت أعلى نسب التمدن في العيون-الساقية الحمراء (92,4%)، الداخلة-واد الذهب (80,4%)، والدار البيضاء-سطات (73,3%). أما أدنى نسب التمدن فكانت في مراكش-آسفي (46%) ودرعة-تافيلالت (36,7%).
كما أظهرت بيانات النمو السكاني تفاوتا بين الجهات، حيث ساهمت جهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، طنجة-تطوان-الحسيمة، مراكش-آسفي، وسوس-ماسة، بما يصل إلى 86,2% من إجمالي النمو السكاني.
ويتراوح معدل النمو بين 0,79% بجهة مراكش آسفي و1,26% بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مما يعكس دور هذه الجهات كمراكز جذب سكاني رئيسية.
4- تزايد عدد الأسر وانخفاض متوسط حجمها
شهد المغرب زيادة ملحوظة في عدد الأسر خلال العقد الأخير، حيث بلغ عددها 9.275.038 أسرة في 2024، بزيادة قدرها 1.961.232 أسرة مقارنة بعام 2014، وبمعدل نمو سنوي يصل إلى 2,4 في المائة.
ويظهر التحليل أن هذا التزايد تركز في الوسط الحضري بنسبة نمو سنوية 2,5 في المائة، فيما بلغت النسبة في الوسط القروي 2,2 في المائة.
وفي المقابل، انخفض متوسط عدد أفراد الأسرة من 4.6 فرد إلى 3.9 فرد على المستوى الوطني، مما يشير إلى تغير في هيكل الأسرة المغربية وتوجه نحو الأسر الصغيرة، الأمر الذي يعكس تطورا في أنماط العيش والعوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على تركيبة الأسرة.
5- نمو سكاني بطيء في القرى
شهد الوسط القروي زيادة ضعيفة في عدد السكان بمعدل نمو سنوي بلغ 0.22% فقط، وهو معدل أقل بكثير مقارنة بالنمو في الوسط الحضري (62,8%). ويعكس هذا الفرق تراجع جاذبية الوسط القروي للشباب والسكان عموما، حيث يفضل الكثير منهم الانتقال إلى المدن نتيجة قلة الفرص الاقتصادية والخدمات.
وتشير البيانات التي تم تجميعها من الإحصاء العام للسكان والسكنى إلى التفاوت الكبير بين الوسطين الحضري والقروي من حيث النمو والتحديث، وهو التفاوت الذي أثر على جودة الحياة في الوسط القروي، حيث تظل الخدمات الأساسية والبنية التحتية محدودة مقارنة بالمناطق الحضرية، ما يعزز الهجرة نحو المدن ويضعف استقرار السكان في القرى.
وكما هو الحال في الوسط الحضري، شهد الوسط القروي أيضا انخفاضا في متوسط عدد أفراد الأسرة من 5.3 إلى 4.4 فرد. ويشير هذا التراجع إلى تغيرات في نمط الحياة الريفية، حيث أصبحت الأسر تميل إلى تكوين أسر صغيرة.
6- زيادة ملحوظة في نسبة الأجانب
شهدت المملكة أيضا ارتفاعا في أعداد الأجانب المقيمين، الذين بلغوا 148,152 شخصا بزيادة سنوية قدرها 5.6%.
وأظهرت الإحصاءات كذلك نمو عدد سكان الوسط الحضري إلى 23.1 مليون نسمة بزيادة سنوية بلغت 1.24%، بينما بلغ عدد سكان الوسط القروي 13.7 مليون نسمة بزيادة قدرها 0.22% سنويا.
7- تحولات ديموغرافية مستمرة منذ ستينيات القرن الماضي
منذ ستينيات القرن العشرين، تضاعف عدد سكان المغرب أكثر من ثلاث مرات، مما يعكس ديناميكية ديموغرافية متسارعة، حيث ارتفع عدد سكان الوسط الحضري من 3.4 مليون نسمة في 1960 إلى 23.1 مليون نسمة في 2024، بينما شهد الوسط القروي زيادة متواضعة.
هذا التحول يدل على التحضر المتزايد في المملكة، مما يضع تحديات وفرصا كبيرة أمام السياسات العامة والإجراءات التنموية.
دلالات الأرقام وتحديات المستقبل
تظهر هذه الأرقام تحديات عدة للمستقبل، بما فيها تلبية احتياجات النمو الحضري المتزايد، والتخطيط لبنية تحتية تناسب التوسع السريع، إلى جانب سياسات تهدف إلى دعم المناطق القروية التي تشهد معدل نمو أقل من نظيراتها الحضرية. كما تُعدُّ البيانات حول تناقص حجم الأسر فرصة لدراسة أسباب هذا التحول، والذي قد يشير إلى تغيرات اجتماعية واقتصادية جديدة في المجتمع المغربي.
ويقدم الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 لمحة شاملة عن التحولات الديموغرافية الكبيرة في المغرب، مما يساهم في وضع رؤية استراتيجية متكاملة للسنوات المقبلة، ويساعد على توجيه السياسات العامة بما يتماشى مع احتياجات السكان المتزايدة والتحديات الحضرية المتنامية.
