وفي كلمة افتتاحية، ذكّٓر والي جهة الشرق بالاهتمام الذي يوليه الملك محمد السادس، للاستثمار والنهوض بالقطاعات الحيوية، مما جعل المغرب وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بفعل ما أصبح يتوفر عليه من بنية اقتصادية وطنية قوية وتنافسية، مشيدا في السياق ذاته بالمجهودات التنموية التي يبذلها المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، بفضل مساهمته الفعالة في تنفيذ سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمارات وتحفيزها، وإنعاشها وجلبها على المستوى الجهوي.
وأشار المسؤول الترابي إلى أنه وبفضل استراتيجية عمل المركز الإدارية، والتي يتطلع من خلالها إلى أن يكون نموذجاً ناجحاً في دعم وتحفيز الاستثمارات والمقاولات، وضمان مواكبة منتظمة تتلاءم مع متطلبات المقاولات الناشئة، سواء الصغيرة منها أو المتوسطة والكبرى، بما يمكن من خلق بيئة استثمارية متكاملة، تعزز ثقة المستثمر في الفرص الاستثمارية التي توفرها جهة الشرق، وفي ديـناميتها الاقتصادية، تم الرفع من جاذبية مناخ أعمالها ونجاعته، وتمكين القطاعات الاقتصادية والإنتاجية من تقوية قدراتها التنافسية، بالإضافة إلى جلب وتوطين عدد مهم من المشاريع الاستثمارية الوطنية و الأجنبية.
وأكد المتحدث نفسه، أنه وأخذا بعين الاعتبار، التقلبات التي تعرفها الوضعية الاقتصادية بالمغرب، جراء التغييرات والتطورات التي تعرفها الساحة الدولية على جميع المستويات، (أكد) على أن صمود هذه الجهة في مواجهة مختلف الصدمات، يشكل علامة فارقة تنبع من سياسية الأهداف الطموحة التي نتبناها، وكذا تضافر كل الجهود في التنزيل السليم للاستراتيجيات الاستباقية، التي حافظت بلا شك على استمرار المنحى التصاعدي للاستثمارات الذي تشهده الجهة، مما يفرض حسب والي الجهة مواصلة توحيد الجهود، والتحلي بالصراحة والمسؤولية في التعامل مع هذه الظرفية، ومعالجة نِقَاط الضعف التي تعاني منها، للمضي قُدما، وتجاوز العراقيل التي تحد من فعالية ونجاعة مختلف برامج التنمية، وذلك عبر توجيه بعض المشاريع الاستثمارية نحو قطاعات الابتكار والتكنولوجيات الحديثة، تماشيا مع الرؤية الملكية، وطموحات المملكة المغربية ومؤهلاتها التي تجعل منها وجهة متميزة للاستثمارات.
وأشار رئيس المجلس الإداري إلى أن التصور الجديد لمنظومة الاستثمار، يرتكز على ضرورة تنزيل آليات عمل استراتيجية من طرف المركز الجهوي للاستثمار، أخذا بعين الاعتبار الإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل، والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود، على أن تحظى هاته المراكز بالدعم اللازم، من طرف جميع المتدخلين، سواء على الصعيد المركزي أو الترابي، معتبرا أن هذا كله لن يتأتى إلا باعتماد خارطة طريق، تتضمن الرؤية الملكية، والتي تسعى إلى تحقيق انخراط المغرب في القطاعات الرائدة، عبر تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة، وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق سنة 2026.
واعتبر الوالي برنامَج عمل المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق لسنة 2024-2026، منطلقاً هاما في مواصلة إنعاش اقتصاد الجهة وحاجياتها الحالية والمستقبلية، كونه نقطة التحول لاستشراف آفاق واعدة مساهِمة في مجال الاستثمار، داعيا بهذه المناسبة، المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، بأن يحرص على أن يتم مراعاة الانسجام والالتقائية بين البرنامَج التوقعي لعمل المركز الجهوي للاستثمار لسنة 2024-2026، وبين برامج التنمية الجهوية، والميثاق الجديد للاستثمار، والعمل على ترجمة طموحاتهما إلى أهداف تنموية موازية، تتناول مختلف المشاريع والتدابير اللازم إنجازها سواء على المستوى القريب والمتوسط أو البعيد، وذلك بما يروم تحفيز الاستثمار، وتقديم عرض ترابي مندمج يستجيب لمتطلبات الجهة.
وحث والي جهة الشرق في ختام كلمته جميع أعضاء المجلس على تكثيف الجهود لكسب رِهان إنجاح هذه المحطة التنموية الهامة، خاصة على مستوى جهة الشرق، مع الحرص على المزيد من إشراك المركز الجهوي للاستثمار في وضع وتنزيل المخططات الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بالمساعدات والتحفيزات المالية الموجهة لدعم المستثمرين والمقاولات، والمشجعة لمبادرات الشباب حاملي المشاريع، « وذلك حتى نكون في مستوى تطلعات صاحب الملك محمد السادس ».
إثر ذلك، تناول الكلمة المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، الذي قدم عرضا شاملًا تمحور بالأساس حول استراتيجية وبرنامج عمل المركز، ومقترح ميزانيته لسنة 2024، ليصادق أعضاء المجلس الإداري على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة برنامَج عمل المركز الجهوي للاستثمار لسنة 2024، ومشروع ميزانية المركز لسنة 2024.
