المشروع الجديد الرامي إلى فك العزلة عن المجالات الترابية الواقعة بجهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة فاس مكناس، سيكون واحد من مشاريع الربط الكبرى بالمغرب، والذي وضعت اللمسات الأخيرة لإنجازه قبل أسبوع بعد اجتماع جمع الأطراف المعنية بالمشروع بمقر مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وجرى الاتفاق خلال هذا الاجتماع على كل حيثيات التمويل الخاصة بإنجاز « قنطرة الخلاص » بطول 650 متر، حيث سيمنح مجلس جهة طنجة مبلغ 30 مليون درهم، فيما مجلس جهة فاس سيضخ في ميزانية المشروع 20 مليون درهم، وهي القيمة المالية المحددة للشروع في إنجاز المشروع بعد الانتهاء من كافة الأمور المتعلقة بالدراسة.
وكشف البرلماني ونائب رئيس جهة طنجة العربي المحرشي، أن المشروع الهام سينجز في أفق الأشهر القليلة المقبلة، بعد استكمال جميع الإجراءات بين جهتي فاس وطنجة، مبرزا في تصريح لـle360 على أن مشروع القنطرة التي ستنجز على سد الوحدة تربط قرى ومداشر بتاونات مع قرى أخرى تابعة لوزان وستعمل على فك العزلة عن هذه القرى التي لها ارتباط تاريخي وكانت تستعين فقط بقوارب « الفلايك » في عملية التنقل بين ضفتي السد.
وأوضح المحرشي أن الأشغال بخصوص الدراسات المتعلقة بالمشروع بدأت شهر يوليوز الماضي وستكون جاهزة للتصويت عليها مع انعقاد دورات مجلسي فاس وطنجة، مؤكدا في السياق ذاته على أن الأشغال ينتظر أن تنطلق في القنطرة بداية سنة 2025.
وستربط القنطرة الجديدة بين جماعة زغيرة القروية وجماعة تافرانت، انطلاقا من دوار النفزة التابع ترابيا لإقليم تاونات.
ويحظى مشروع « قنطرة الخلاص » بسد الوحدة بدعم كبير من طرف السلطات الترابية بالجهتين المعنيتين (ولايتي الجهتين)، وعمالة إقليم وزان وعمالة إقليم تاونات، سبق وأن تم اقتراحه من طرف ممثلي الجهتين بالبرلمان، قبل أن يتم نقل التنسيق بين الفاعلين الترابيين على مستوى مجلسي الجهتين.
بقيت الإشارة إلى أنه في العام 2022، أعلن عدد من البرلمانيين في كل من وزان وتاونات عن « التوقيع » على « ميثاق الوحدة » للترافع عن مطلب إحداث قنطرة تربط بين الإقليمين على مستوى سد الوحدة، حيث احتضنت جماعة ازغيرة بإقليم وزان، آنذاك، لقاء حضرته فعاليات منتخبة، ومنها برلمانيون ورؤساء جماعات وممثلون للغرف المهنية، وجمعويون، ينتمون إلى كل من جهة فاس ـ مكناس وطنجة تطوان الحسيمة، فاس مكناس.
