الخبر أوردته يومية «الأحداث المغربية»، في عددها الصادر ليوم الخميس 2 فبراير 2023، مشيرة إلى أن المهنيين يتوقعون أن يساعد استيراد الأبقار الموجهة للذبح على خفض أسعار اللحوم، والتي عرفت ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة، مبرزة أن هذه العملية ستتبعها مجموعة من الصفقات التي ستتم على هذا المستوى.
وأبرزت اليومية، في مقالها، أن عملية استيراد هذه الكمية الأولية، جاءت بعد إلغاء الحكومة مؤخرا شرط الوزن بشكل نهائي، بغية تسهيل عملية توفير الحيوانات الموجهة للذبح، لتزويد السوق الوطنية بشكل سريع، مضيفة أن شرط تحديد وزن الأبقار في 550 كلغ على الأكثر، كان يصعِّب كثيراً على المستوردين المأمورية، ومعتبرة أنه ومع الإجراءات الجديدة سيكون بإمكان هؤلاء المستوردين الانفتاح على أسواق أخرى، معروفة بتوفرها على أوزان كبيرة، وهي التي سيتم توجيهها مباشرة للذبح لتغطية الاحتياجات المطروحة في السوق الوطنية.
وكان مجلس الحكومة قد صادق، الأسبوع الماضي، على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، لضمان تموين عادي للسوق المحلية من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته البلاد، وارتفاع أسعار أعلاف الماشية، إثر ارتفاع الأسعار العالمية، وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء، مما أدى إلى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح، حيث أبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن الحكومة تعمل على توفير مجموعة من الميكانيزمات الأخرى، التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تروم تشجيع استيراد هذه المواد.
ويهدف هذا المرسوم أيضا، حسب بايتاس، إلى فتح المجال لجميع المستوردين، لتوفير هذه الحيوانات بمختلف الأوزان، إلى جانب تمكينهم من الولوج إلى أسواق أخرى معروفة بتوفرها على أوزان كبيرة، وهي التي سیتم توجيهها مباشرة للذبح، لتغطية الاحتياجات المطروحة في السوق الوطنية.
وشهدت أسعار اللحوم الحمراء، خلال اليومين الأخيرين، ارتفاعا مهولا في مختلف أسواق مدن المغرب، حيث تراوح ثمن اللحم للكيلوغرام الواحد بين 90 و110 دراهم بالنسبة للحم العجل، وبين 100 و120 درهما للحم الخروف، في الوقت الذي تصل فيه تلك الأسعار في سوق الجملة بالدار البيضاء إلى 80 درهما بالنسبة للحم العجل، و90 درهما بالنسبة للحم الخروف، الأمر الذي لم يتقبله المواطنون، والذين تخوفوا من استمرار هذه الأسعار خلال شهر رمضان القادم، حيث توقعوا أن تصل أسعار اللحوم إلى 130 أو 150 درهما بحلول الشهر الفضيل، إذا لم تتدخل الوزارة المعنية.
