ونقلت يومية «الأخبار»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، عن مصادر مطلعة، أن الجماعة وضعت ضمن جدول أعمالها، خلال دورة أبريل، نقطة تتعلق بالمصادقة على تفويت حق استغلال وبيع المنتوج الغابوي بمناطق معينة، وذلك بتنسيق مع المصالح المختصة، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، مشيرة إلى أن وثائق العملية تهم بيع كمية من الحطب المتحصل من عملية تشذيب الأشجار، أو التي تسقط بشكل طبيعي داخل المجال الغابوي.
وأوضحت اليومية، في مقالها، حسب المصادر نفسها، أن هذا التوجه، الذي يبدو في ظاهره اقتصاديا، يطرح إشكالات بخصوص الوضع المالي للجماعة، خاصة بعد تقارير تحدثت عن عجز في تغطية عدد من النفقات الأساسية، وتراجع مداخيل بعض القطاعات الحيوية، مثل الرسوم المفروضة على الأنشطة الاقتصادية والمهنية، مضيفة أن هذه الخطوة الجديدة تأتي أمام ما يشبه عجزا عن رد الدين، وتراكم المشاكل المالية من كل جانب، ليتم التفكير في ممارسة الاستثمار في العقار.
ومن الخطط التي تم التفكير فيها، بيَّن مقال «الأخبار»، أن يقوم المجلس ببيع بعض عقاراته التي قد يجني منها موارد مهمة، من أجل الإنفاق على صفقة قطاع النظافة المكلفة، وتسديد مستحقات الشركات المتعاقدة في إطار الاتفاقية، وفي الوقت نفسه تخصيص نصيب من تلك المداخيل للقيام بعملية اقتناء أراضي الأملاك المخزنية وأراضي الجموع بأثمان رمزية، بهدف إعادة بيعها في ما بعد.
وفي سياق ذي صلة، وعلى خلفية بيع العقارية أو الغابوية، تلقت الجماعة تنبيهات تدعوها لوقف ممتلكاتها، على اعتبار أن طنجة في طليعة المدن عملية التي كانت تتوفر على أكبر رصيد للوعاء العقاري الخاص بالأراضي المسترجعة، وأراضي الجموع، وذلك بحكم طبيعة المنطقة التي عاشت تجربة النظام الدولي، فقد كان الأجانب المقيمون بطنجة، وكذلك اليهود المغاربة، يتملكون مساحات لا حدود لها من الأراضي في مختلف المناطق داخل المدينة وخارجها.
ونبهت تقارير إلى أنه طيلة هذه المدة لم يُسجل قيام أحد من أعضاء المجالس بطلب حماية أراضي الدولة والجموع، كما لم تقم المجالس بدور الاقتناء القانوني للأراضي التي ستحتاج إليها مستقبلا، علما أن المدينة كانت تكبر وتتوسع أمام أعين المنتخبين، كما أن بيع المنتوجات الغابوية يشجع اللوبيات للترامي على الغابات أو افتعال النيران.
