وحسب مذكرة تقديمية للبرنامج، حصل le360 على نسخة منها، فإن الهدف من البرنامج هو دعم المربين وتعزيز الأمن الغذائي، في الوقت الذي يترقب فيه الكسابة في مناطق مختلفة من المملكة، وخاصة في الشرق، نتائج هذا البرنامج، وسط مخاوف وتساؤلات حول آليات التنفيذ والتأثير الفعلي على أرض الواقع.
ASCE: برنامج متكامل لدعم الفئات الأكثر تضررا
يُعرف البرنامج باسم « ASCE »، ويستهدف بشكل خاص الفئات الأكثر تضررا من تداعيات الجفاف، بما في ذلك صغار المزارعين ومربي الماشية والشباب والنساء في المناطق القروية، ويروم دعمهم في إعادة بناء قطعانهم من الأغنام والماعز والأبقار والإبل بشكل مستدام، ويشمل إجراءات محددة لضمان فعاليته، من بينها: جرد شامل للقطيع، حيث سيتم إجراء جرد مفصل لكل منطقة لتقييم الخسائر وتحديد الاحتياجات الأولية، وكذا تحديد المناطق والمستفيدين، عبر استهداف المناطق التي تضررت بشكل كبير من الجفاف، مع إعطاء الأولوية لصغار المربين، بالإضافة إلى تطوير خطط عمل إقليمية، حيث ستقوم المديريات الإقليمية للزراعة بإعداد خطط مفصلة لكل منطقة، مع مراعاة السياق المحلي والاحتياجات الخاصة، إذ ستشمل المشاريع توزيع رؤوس الماشية على المستفيدين، مع توفير الدعم والمرافقة اللازمة.
ولضمان حسن سير البرنامج، بينت المذكرة أنه تم إنشاء لجان على المستويين المركزي والإقليمي، عبر إنشاء لجنة توجيه الفلاحة التضامنية المركزة على الثروة الحيوانية (COPIL-ASCE)، وهي هيئة مركزية مكلفة بالإشراف الاستراتيجي على البرنامج. أما على المستوى الإقليمي، فقد تم إنشاء لجان تسيير إقليمية (CRS-ASCE) تتولى مسؤولية تنسيق وتنفيذ المشاريع على المستوى المحلي.
ودعت وزارة الفلاحة جميع الجهات المعنية إلى التطبيق الصارم والسريع لأحكام البرنامج، مؤكدة على أهميته في مواجهة تحديات الجفاف ودعم قطاع الثروة الحيوانية.
وفي المقابل، يرى الكسابون في مناطق مختلفة من المغرب، وخاصة بجهة الشرق، أن هذا البرنامج، على الرغم من أهميته، قد يكون متأخرا بعض الشيء، ويترقبون نتائجه بقلق.
إقرأ أيضا : بسبب الجفاف وتراجع أعداد القطيع.. هل سيلغي المغرب عيد الأضحى؟
وفي هذا السياق، اعتبر محمد لبيض، وهو كساب من منطقة الهضاب العليا في إقليم فجيج، أن برنامج الفلاحة التضامنية « جذاب ومهم »، لكنه « جاء متأخرا بعض الشيء » في ظل ما سمَّاها « إكراهات الواقع » التي تشمل تحديات كبيرة في توفير اللحوم للمائدة المغربية، وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم تشهد ارتفاعا متزايدا، بينما يتراجع مستوى دخل المواطن المغربي.
واستدل عضو الغرفة الفلاحية بجهة الشرق في تصريحه للموقع، على هذه المخاوف بأرقام إحصائية، والتي تشير حسب اعتقاده إلى أن استهلاك الفرد من اللحوم وصل إلى 17 كيلوغراما في السنة، بينما يبلغ متوسط الاستهلاك السنوي للأسرة المغربية 55.8 كيلوغراما، مما يدل على « عدم القدرة على سد الحاجيات، أو الاكتفاء الذاتي من الاستهلاك اليومي للحم »، متسائلا حول جدوى الاستيراد كحل مؤقت، وما إذا كان سيؤدي إلى تفاقم المشكلة.
وشدَّد المتحدث نفسه على أن نجاح هذا البرنامج يتوقف على « تنفيذه ومن يفهمه ومن يقرر في تربية الماشية ومن له الحق في التدخل في ذلك »، مؤكدا على ضرورة إشراك الكسابة الحقيقيين في وضع الخطط وتنفيذها، ومستفسرا « هل استيراد نعجة ولود سيخفف من الاستهلاك اليومي للقطيع الوطني؟ »، داعيا إلى ضرورة دعم الكساب المنتج بدل التركيز على الباعة والمشترين.
ويرى لبيض الذي يتوفر على قطيع من فصيلة « بني كيل »، بمنطقة « معتركة » بإقليم فكيك، أن الهدف يجب أن يكون « توطيد مهنة الكساب كخيار أفضل بكثير من تمويل الباعة والمشترين »، مختتما تصريح بالقول: « الأعداد والأرقام تقول بأن قطيعنا يتعافى، لكنه يحتاج لدفعة قوية أو رجة تجعل القطاع على المسار الصحيح ».
