وذكر التقرير، الذي نشر على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات، أن أهم الفوارق تسجل لدى بعض المنتجات واسعة الاستهلاك مثل الغازوال وغاز البوطان، مضيفا أن المخزون المتوفر بالنسبة للغازوال، عند نهاية سنة 2015، لا يكفي سوى بتغطية ما معدله 24.1 يوما من الاستهلاك كما لا يغطي مخزون غاز البوتان سوى 27.5 يوما من الاستهلاك خلال نفس السنة.
ويضيف التقرير، أنه بالنسبة للوقود الممتاز، فإن المخزون المتوفر يغطي 34 يوما من الاستهلاك فقط، أما مخزون الفيول لدى الموزعين فيوجد في وضع حرج، إذ أن مستوياته لم تتجاوز خمسة أيام من الاستهلاك خلال سنة 2015.
وفيما يتعلق بالنفط الخام، فإن المخزون القانوني الذي ينص على توفير 30 يوما من المبيعات من قبل شركة التكرير لا يتم احترامه إلا نصفه، حيث لم يغط المخزون الاحتياطي سوى 15.7 يوما من المبيعات خلال شهر يوليوز 2015، كما لفت تقرير قضاة جطو إلى إيقاف شركة تكرير البترول «سامير » لنشاطها شكل خطرا إضافيا بالنسبة لتأمين تموين سوق من المواد البترولية.
وأوصى تقرير جطو، إلى ضرورة تأسيس وتأطير شامل لمنظومة التخزين الاحتياطي ووضع استراتيجية من أجل تدارك النقص المتعلق بالمنتوجات البترولية في أفق بلوغ المستويات المنصوح بها من طرف المنظمات الدولية.
