وماذا لو تمكن العامودي استرجاع شركة «سامير »؟، فقد توصل المكتب النقابي بعرض مكتوب من مكتب كبير محاماة إيطالي، يقترح أكثر من 30 مليار درهم لشراء الشركة.
هذا المعطى الجديد جعل المحكمة التجارية، تؤجل مسطرة التصفية القضائية للمصفاة.
لحد الساعة، مازالت هوية المشتري المتهم غير معروفة، لكن معلومات حصل عليها موقع Le360، تؤكد أن المشتري ليس سوى شركة عقارية أجنبية، مقربة من الملياردير السعودي العامودي المساهم الرئيسي في شركة «سامير ».
وزاد المصدر مطلع على ملف «سامير »، أن العامودي الذي أوصل الشركة إلى هذه وضعيتها المالية الحالية، كان يطالب غير ما مرة بتسوية للشركة عوض التصفية، وأنه اهتدى حاليا إلى حيلة العرض المقدم للتحايل على قرار المحكمة.
ويستفيد العامودي من معطى مهم، إذ لحدود الساعة لم يقدم أي مشتري عرضا حقيقيا للحصول على مصفاة المحمدية.
وإذا تأكدت هذه المعطيات، فإن التساؤل المطروح هو ماهي النوايا الحقيقية للعامودي من وراء عرضه، ألن يكون فقط مهتما الأملاك العقارية التي بحوزة الشركة والتي بحسب مراقبين مربحة أكثر من المصفاة بذاتها؟.
وفي انتظار أن تتوضح الصورة، من المنتظر أن تعقد المحكمة التجارية جلسة أخرى في الـ2 يناير المقبل.
