ووفق ما أوردته يومية "المساء" في عددها ليوم غد الخميس، فإن جميع المتابعين تم التحقيق معهم لساعات طويلة بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشارع الروداني بالبيضاء، قبل أن تتم إحالتهم في حالة اعتقال على المركب السجني عكاشة فی انتظار الاستماع إليهم من طرف قاضی التحقيق.
وحققت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في أنشطة الشركات ومعاملاتها وطبيعة المنتجات التجميلية التي يتم ترويجها بطريقة التسويق الهرمي، كما تم الاستماع إلى مسؤولين يتعاملون مع الشركة، والاطلاع على وثائق وبيانات مالية وعقود تربط الشركة مع تعاونيات وممولين، إضافة إلى زیارة مخازن تستعملها الشرکة لبیع مستحضرات التجميل لزبنائها.
وواجه المسؤولون عن الشركة، التي حققت رقم معاملات بالمليارات، تهما تتعلق بالنصب والاحتيال على مئات الزبناء في مبالغ مالية كبيرة، وجمع تبرعات وودانع، بعد الحجز على الحسابات البنكية الأربعة لشرکات البیع الشبکي، بناء علی شکایة توصلت بها السلطات الأمنية من طرف بنك المغرب تتحدث عن عمليات مالية وصفت بالمريبة تجري بالحسابات المذكورة.
واتهم مسؤولون بالشركة الدولة بالتضييق عليها بعد أن نجحت في استقطاب آلاف المغاربة وسلبهم مدخراتهم المالية (حوالي 43 ألف شخص باعتراف الشركة نفسها)، والتي توجد حاليا رهن الحجز.
وتقدم آلاف الضحایا بشکایات إلي وکیل الملك بالبيضاء ومدن أخرى، منذ الأسبوع الماضي، مصرحين بأن الشركة التي تقول إنها تمارس نوعا من التوزيع الشبكي لمنتوجات مستخلصة من أركان وبذور الصبار، تمارس في الواقع نشاطا ممنوعا بقوة القانون، هو ما يسمى بالبيع الهرمي، أو ما يسميه القانونيون "مشروع الاحتيال الهرمي"، وهو نموذج عمل غير مستقر هدفه جمع المال من أكبر عدد من المشتركين، بينما يكون المستفيد الأكبر هو المتواجد على رأس الهرم.
