وكتبت يومية المساء، الصادرة يوم غد الجمعة، أن "دولا من مجلس التعاون الخليجي مارست ضغوطا على المغرب من أجل التعجيل بإخراج القانون البنكي الجديد الذي يضم شقا مهما يتعلق بالبنوك الإسلامية، مقابل الاستمرار في تنفيذ خطة الدعم المالي التي من المرتقب أن يحصل المغرب بموجبها على حوالي 5 مليار دولار".
وحسب المساء، فإن "رجال الأعمال الخليجيين يرون أن النظام البنكي الكلاسيكي المعمول به في المغرب هو من بين أهم العراقيل التي تحول دون تطوير الاستثمارات الخليجية في المغرب، مشيرة إلى أن الخليجيين كانوا دائما ينتظرون ترخيص الحكومة المغربية للبنوك الإسلامية من أجل تعزيز تواجدهم الاقتصادي في المغرب".
واستنادا إلى اليومية ذاتها، فإن "تقريرا صادرا باشتراك بين مؤسسة تومسون رويترز والمؤسسة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية، كشف أن هناك مجموعة من المخاطر المحدقة بالتمويل الإسلامي في المغرب أهمها وجود بنية في السوق المالية لا تحبذ وجود منافسة بين الفاعلين في القطاع".
أما يومية بيان اليوم، فقدمت تحليلا لمضامين هذا المشروع، كما أشارت إلى أن "بنك المغرب توصل بطلبات عديدة من مصارف عربية، من أجل الترخيص لها بالعمل بالمغرب، في تجربة للبنوك التشاركية، كان من بينها بنك "البركة" البحريني، و بنك "الاستثمار الكويتي" وبنك قطر الوطني"وبنك "فيصل الإسلامي" السعودي".
وحسب اليومية، فيرى خبراء ماليون أن "إطلاق البنوك التشاركية سيمكن من استقطاب 90 مليار درهم، بما يمثل 9 في المائة من مجموع الإذخار الوطني".
مجال واعد
بإمكان المغرب استقطاب استثمارات كبرى من دول الخليج لتمويل مشاريع سياحية وصناعية شريطة توفر بيئة مصرفية تعمل وفق الضوابط الشرعية الإسلامية، حسب ما ينشده زبناء هذه الفئة من البنوك.
بلغة الأرقام، انتقل حجم نشاط البنوك الإسلامية عبر العالم من 80 مليار دولار في 2011 إلى 131 مليارا في 2012، للقفز إلى 500 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما يتوقع أن تصل إلى تريليون العام الجاري.
بمصادقة الحكومة على هذا مشروع القانون، تكون قد وضعت حدا لحالة التردد، والشذ والجذب المرافق للمشروع، وبقي فقط تحديد هذه البنوك التي ستلج للسوق المغربية.
