كما ترأس قائدا البلدين التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون الثنائي تغطي مجالات الفلاحة والصيد البحري والخدمات الجوية والطاقات المتجددة.
وتندرج الشراكة الاستراتيجية لتنمية صناعة الأسمدة بنيجيريا، في إطار رؤية مشتركة للبلدين، من أجل تنمية إفريقيا، وفي إطار إرادة قوية لتقوية العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وتهم هذه الشراكة جنوب-جنوب مجموع مكونات سلسلة القيمة الفلاحية، انطلاقا من وضع حلول للتخصيب ملائمة لطبيعة التربة والزراعات النيجيرية، وصولا إلى تلبية حاجيات السوق المحلية من الأسمدة، فضلا عن إرساء تدابير لمواكبة الفلاحين المحليين.
وتروم هذه الشراكة أيضا تطوير منصة لإنتاج الأسمدة في نيجيريا، وبالتالي المساهمة في تطوير سوق الأسمدة في هذا البلد.
ويهدف هذا التعاون إلى تأمين تزويد السوق النيجيرية بالأسمدة بأسعار تنافسية، ومشاطرة خبرة حقيقية في مجال تنمية بنيات تحويل محلية، والنهوض بالابتكار ومجهود البحث والتطوير، وتعزيز مدارات التوزيع المحلية، وتعميق سبل انتشار الأنظمة الفلاحية القائمة.
ويكمن الهدف النهائي في تطوير فلاحة مستدامة في نيجيريا مع المساعدة على تحسين الحياة اليومية للفلاحين بروح من الشراكة جنوب - جنوب بامتياز.
كما ترأس قائدا البلدين التوقيع على خمس اتفاقيات للتعاون الثنائي.
ويتعلق الأمر ب: - اتفاقية حول الإعفاء من التأشيرة بالنسبة لجوازات السفر الرسمية الدبلوماسية وجوازات الخدمة وقعها السيدان صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون وجوفري أونييما وزير الشؤون الخارجية النيجيري.
- اتفاقية ثنائية حول الخدمات الجوية وقعها السيدان صلاح الدين مزوار وجوفري أونييما.
- اتفاقية للتعاون في مجال الصيد البحري وقعها السيدان عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري وأودو أوغبيه وزير الفلاحة والتنمية القروية.
- مذكرة تفاهم في الميدان الفلاحي وقعها عن الجانب المغربي السادة عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري وهشام بلمراح رئيس مجلس إدارة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين وطارق السجلماسي رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب وعن الجانب النيجيري أودو أوغبيه وزير الفلاحة والتنمية القروية.
- اتفاقية تعاون في ميدان الطاقات المتجددة بين الوكالة المغربية للطاقات المستدامة (مازن) ووزارة الطاقة والاشغال العمومية والاسكان النيجيرية وقعها السيدان مصطفى البكوري رئيس مجلس إدارة (مازن) وباباتوندي راجي فاشولا وزير الطاقة والاشغال العمومية والاسكان النيجيري.
وتشكل هذه الاتفاقيات، التي تنسجم مع التوجه الملكي الرامي إلى تعزيز الشراكة جنوب- جنوب، إطارا قانونيا متكاملا وعمليا، من شأنه أن يساهم في تحقيق تعاون مثمر بين حكومتي البلدين .
