وحسب يومية الاتحاد الاشتراكي، الصادرة يوم غد الخميس، فقد عبر التحاد الدولي للنقل الجوي في رسالته، التي تعد سابقة من نوعها توجه للسلطات المغربية، عن "قلقه البالغ"، إزاء هذا القرار المتخذ من طرف الحكومة، حيث يتعين دفع رسم بقيمة 100 درهم بالنسبة للدرجة الاقتصادية، و 400 درهم لركاب الدرجة الأولى انطلاقا من المغرب.
واستنادا إلى الجريدة ذاتها، فإن "الاتحاد "يعترض على هذا القرار، "لما سيخلفه من انعكاسات سلبية ستسبب في تراجه مساهمة هذه القطاعات مجتمعة في ميزانية الدولة، وهو ما سيؤثر حتما على نمو الناتج الداخلي الخام وتراجع فرص الشغل".
وفي الموضوع نفسه، كتبت يومية L'Economiste عن تأثير هذا الرسم على ترتيب المغرب، حيث ذكرت رسالة الاتحاد الدولي للنقل الجوي، أن "تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول التنافسية في مجال اقتصاد السفر والسياحة، يصنف المغرب في الرتبة 71 من أصل 140 بلدا".
وذكرت الجريدة أن "قوة المغرب النسبية، كانت تأتي من الأسعار التنافسية الخاصة بالنقل الجوي، حيث يصنف المغرب في الرتبة 61 في هذا الصدد، لا سيما على مستوى الضرائب على تذاكر الطائرات، و الرسوم في المطارات".
وفي قراءة للانعكاسات على تنافسية الوجهة السياحية للمغرب، قالت رسالة الاتحاد الدولي للنقل الجوي، إن كل القطاعات المرتبطة بالنقل الجوي بالمغرب ستتأثر بسبب هذا القرار.
انعكاسات وخيمة
مرة أخرى يعود السؤال، هل كان ضروريا فرض تلك الرسوم من أجل إقرار حمية اقتصادية للمغرب؟ أليس هناك من حل غير الضرائب المباشرة في قطاع حساس كالنقل الجوي؟ هل أقصى ما تفتقت به عبقرية الاقتصاديين في حكومة بنكيران، هو إقرار تلك الرسوم على النقل الجوي؟ هي أسئلة تجيب عنها رسالة الاتحاد الدولي للنقل الجوي، الذي بالمناسبة يتحكم في 240 شركة طيران، ويحتكر 84 في المائة من النقل الجوي عبر العالم.
أن توبخك مؤسسة من حجم IATA، فهذا معناه أن الأمر جدي ولا مواربة فيه، فالخطوط الملكية المغربية تبقى هي الاكثر عرضة للانعكاسات السلبية التي سيخلفها تطبيق الرسم الجوي، حيث يقدر مراقبون، أن تبلغ الخسائر التي ستتكبدها الناقلة الوطنية جراء هذا القرار 10 مليون دولار، ما سيجعل السحر ينقلب على الساحر.
