وتقول اليومية، استنادا إلى أن التقرير، إن حجم الأموال التي تم تهريبها من المغرب إلى الخارج، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2004 و2013، فاق 41 مليار دولار أمريكي، مشيرة إلى أن سويسرا تعد الوجهة الأولى للأموال المغربية المهربة.
وذكرت الجريدة، في مقال أحالت بقيته على الصفحة الثانية، أن ظاهرة تهريب الأموال بالمغرب تتزايد بمعدل 11.5 في المائة سنويا، وأن متوسط الأموال المغربية المهربة نحو الخارج يفوق 4 مليارات دولار سنويا، الأمر الذي جعل المغرب يتبوأ المركز الـ34 من بين 149 بلدا شملهم التصنيف العالمي، الذي يرصد التدفقات المالية غير المشروعة على مدى عقد من الزمن.
وتضيف اليومية، أن التقرير الصادر عن المنظمة الأمريكية غير الحكومية، سجل أن التلاعب بفواتير السلع المصدرة أو المستوردة يشكل الوسيلة الأكثر استخداما لتهريب الأموال بالمغرب، إذ سمح بتهريب أكثر من 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أن التهرب الضريبي هو الغرض من استخدام هذه الطرق غير المشروعة، حيث بات يشكل أغلبية رؤوس الأموال المغربية المهربة نحو الخارج.
وتابعت الجريدة، أن ضعف المراقبة الجمركية، يعد أحد الأسباب التي تسهم بشكل غير مباشر في سهولة تهريب الأموال من المغرب إلى الخارج، وهو ما كشفته النزاهة المالية العالمية، التي دعت الحكومة المغربية إلى تشديد المراقبة الجمركية وتكوين رجال الجمارك تكوينا يسمح لهم بكشف التلاعب والتزوير في الفواتير، من أجل الحد من تهريب رؤوس الأموال الذي يضيع على المغرب مبالغ مالية كبيرة.
وأوضح التقرير أن الأموال المهربة من المغرب تضاعفت أربع مرات مقارنة مع الأرقام التي تم الكشف عنها في السنة الماضية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المهربين المغاربة أصبحوا يلجؤون إلى تقمص دور المستوردين من أجل تهريب الأموال.
مجرد تقديرات
واعتبر خبراء الشأن المالي أن الأرقام الواردة في تقرير منظمة النزاهة المالية العالمية هي مجرد تقديرات، إذ لا يمكن إعطاء أرقام دقيقة عن تهريب الأموال، لأن معظم الطرق المعتمدة في التهريب غير قانونية، مؤكدين أن المنظمة اعتمدت على أرقام رسمية بعيدة عن الواقع، في الوقت الذي تظل الأرقام الحقيقية «أكبر بكثير ».
