حصل موقع Le360 على معطيات حصرية تكشف حجم الفواتير الخاصة بالماء والكهرباء المستحقة لشركة "«أمانديس»" بذمة عدد من الإدارات العمومية ومؤسسات كبرى ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والمجلس الجماعي والمجلس الإقليمي ومقاطعات طنجة الأربع، إلى جانب شركات عمومية كبرى ومنذوبيات، بعضها يعود لسنوات.
المستحقات التي تعد بالملايير وضعت الشركة الفرنسية في دوامة العديد من المشاكل بعد "تملص" عدد من الجماعات المحلية والمؤسسات في أداء ما بذمتها منذ سنوات، بالرغم من المراسلات التي وجهتها الشركة غير ما مرة للمؤسسات والإدارت المعنية بمدينة طنجة وتطوان.
وأمام استمرار تعنت بعض المؤسسات، قررت الشركة بتاريخ 5 نونبر الجاري قطع إمدادات الماء والكهرباء، على سبيل المثال، عن مندوبية وزارة التربية الوطنية بمدينة طنجة لمدة أسبوعين كاملين، قبل أن تتوصل الشركة إلى اتفاق مع نيابة التعليم يوم الأربعاء المنصرم بموجبها ستسدد جزءا من ديونها.
ووفقا للأرقام التي حصل عليها Le360 من مصادر خاصة، فإن نيابة التعليم بمدينة طنجة وحدها بذمتها مبلغ 22 مليون درهم، وهو مبلغ مترتب عن استهلاك الماء والكهرباء خلال سنتي 2015 و2016.
والى جانب نيابة التعليم تصطف العديد من المؤسسات العمومية الأخرى، التي لم تؤد بعد فواتير الماء والكهرباء للشركة منذ سنوات وهي كالتالي:
- شركة "صونارجيس" المشرفة على صيانة ملعب طنجة الكبير: بذمتها 12 مليون درهم.
- السجن المدني "سات فيلاج": 500 مليون سنتيم.
- مندوبية الشباب والرياضة: أزيد من 1.6 مليون درهم.
- شركة "اتصالات المغرب": 1.5 مليون درهم.
- مندوبية الصحة: 3.3 مليون درهم.
- المستشفى الجهوي محمد الخامس: 5 مليون درهم.
- شركة العمران: 17.2 مليون درهم.
- مجلس مدينة طنجة: أزيد من 14 مليون درهم.
- مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة: 3.9 مليون درهم.
- المجلس الإقليمي لطنجة أصيلة: 4.6 مليون درهم.
- غرفة التجارة والصناعة: 2.3 مليون درهم.
عرفة الصناعة التقليدية: 1.2 مليون درهم.
مقاطعات مغوغة، طنجة المدينة وبني مكادة: 12 مليون درهم.
وفي الوقت الذي كشفت فيه مصادرنا الخاصة أن كل من ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى جانب ولاية أمن طنجة، وحدهما الإدارات التي تواصل بشكل دوري أداء جميع مستحقاتها من فواتير الماء والكهرباء، ما تزال العديد من المؤسسات العمومية والإدارات تتهرب من أداء الفواتير المستحقة عليها بملايين الدراهم منذ سنوات، وهو الأمر الذي أدى بشركة «أمانديس» الى توجيه مراسلات عاجلة، خلال الشهر المنصرم، لأجل البحث في إيجاد حلول جذرية.
شركة «أمانديس» وعلى لسان المسؤول عن مديرية الزبناء بداخل الشركة الحسن العمراني، أكدت لموقع Le360 أنها بالرغم من كونها تقدم العديد من التسهيلات الهامة حول الأداء لعدد من الزبناء العاديين والزبناء الخواص والمؤسسات الصناعية والإدارات العمومية، إلا أنها تعاني في المدة الأخيرة من مشاكل كبرى بسبب المستحقات التي تقدر بالملايير، والتي بذمة عدد من المؤسسات والإدارات بمدينة طنجة على الخصوص.
وأكد الحسن العمراني بالمناسبة أن العديد من هذه المؤسسات المعنية لا توجد لديها أي مبررات لكي لا تؤدي فواتيرها الضخمة التي بذمتها منذ سنوات، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الشركة ملزمة أمام المكتب الوطني للماء والكهرباء، وأمام شركاء آخرين مواكبين في إنجاز مشاريع طنجة الكبرى على سبيل المثال، وأضاف أن "امانيدس" اليوم تطالب باسترجاع ديونها من هذه المؤسسات العمومية ومن الجماعات المحلية على الخصوص.
المسؤول عن الزبناء بشركة «أمانديس» أكد ان الشركة تعمل بشكل دوري على توجيه مراسلات كتابية لعدد من المؤسسات والإدارات تليها إشعارات، وبالرغم من تسهيلات في الأداء تبدأ من 3 أشهر الى ستة أشهر إلا أن الشركة ملزمة بقطع إمدادات الماء والكهرباء وهو الأمر الذي حدث مع نيابة التعليم بمدينة طنجة مؤخرا، وقد أوضح المسؤول بالشركة أن تراكم هذه التأخيرات أخل كثيرا بالتوازن المالي للشركة، مما يؤدي أحيانا الى الاقتراض المباشر من مؤسسات بنكية مقابل فوائد تصل أحيانا الى أزيد من 9 في المائة.
وحول استثمارات الشركة الفرنسية والتزاماتها، أكد الحسن العمراني أن الأشغال المتعلقة بتوسعة الشبكة الخاصة بتوزيع الماء والكهرباء إلى جانب مشاريع أخرى يمكن تصنيفها في خانة "شبه متوقفة"، وهذا راجع بالأساس إلى "الخصاص المالي الذي تعيشه الشركة جراء عدم وفاء عدد من الإدارات والمؤسسات والجماعات المجلية بالتزاماتها، لأن الاستمرار في إنجاز المشاريع والأوراش تلزمه سيولة مالية، ناهيك عن تموينات كبرى".
