الخبر جاء في يومية الأخبار عدد يوم غد الأربعاء، حيث قالت إن القرار يأتي عقب رفع الدعم نهائيا عن المحروقات وتحري أسعارها، والذي دخل حيز التنفيذ خلال السنة الماضية، ونتج عنه ارتفاع في أسعار هذه المواد.
وحسب اليومية فقد سبق لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، التأكيد في العديد من المناسبات خلال ولايته السابقة، على أنه سيتم رفع الدعم عن مادة السكر بشكل تدريجي، كما حصل بالنسبة لرفع الدعم عن المحروقات، بهدف تقليص نفقات صندوق المقاصة، وتخصيص أموال الدعم للنهوض بوضعية المستشفيات ودعم الأرامل والمعاقين.
وعلمت اليومية أنه بعد تحرير أسعار المواد النفطية السائلة، وبعد انتهاء فترة اتفاقية المصادقة على أسعار هذه المواد، قررت الحكومة التلقيص التدريجي لدعم مادة السكر، والتقليص التدريجي لحصص الدقيق الوطني المدعم.
وحسب تقرير لصندوق المقاصة، فقد بلغ حجم الاستهلاك الوطني لمادة السكر بأنواعها الأربعة، السكر المقرط، الصغير والكبير، والقالب وحبيبات السكر، ما قدره 814 ألف طن، مقابل 806 آلاف طن خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلا بذلك ارتفاعا بحوالي 1 في المائة، كما يبلغ الاستهلاك السنوني حوالي مليون و200 ألف طن، وغالبية استهلاك السكر المدعم يتكون من السكر المحبب الذي يمثل 56 في المائة من إجمالي استهلاك السكر، وبلغ الدعم المالي الاجمالي لمادة السكر المستهلك خلال الفترة نفسها ما قدره 231 مليون سنتيم، مقابل 229 مليون سنتيم خلال الفترة ذاتها من سنة 2014، بارتفاع يصل إلى 2 في المائة.
الاستهلاك الوطني للسكر
يفوق الاستهلاك الوطني للسكر المليون طن سنويا، ويتطور بحوالي 1.8 في المائة كل سنة، ويتم تسويق السكر في المغرب على ثلاثة أنواع أساسية وهي السكر القالب والسكر المقرط وسنيدة، وتتم تغطية الاستهلاك الوطني من السكر بحوالي 40 في المائة من السكر الناتج عن تكرير النباتات السكرية المحلية « قصب السكر والشمندر »، بينما 60 في المائة المتبقية يتم توفيرها من تكرير السكر الخام المستورد.
