ووفق معطيات كشف عنها رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة كلميم واد نون علي أفاليس، اليوم الخميس خلال اجتماع تمحور حول حصيلة تتبع تنفيذ مقتضيات القانون 15-77 وتعزيز إجراءات المراقبة، فإن حجز هذه الكمية جاءت نتيجة القيام بـ70 جولة مراقبة من طرف مراقبين (ضباط الشرطة القضائية من أمن ودرك ورجال سلطة) وأعوان محلفين شملت مجموع مراكز إقليم كلميم تم خلالها زيارة 961 محلا تجاريا (مساحات تجارية كبرى، مستودعات التخزين، التغذية العمة، الجزارة، بيع الأسماك، بيع الخضر والفواكه، بيع الزيتون والتوابل، المخابز والحلويات ...).
وأضاف أنه تم خلال عمليات المراقبة، تسجيل 51 مخالفة همت بالخصوص حيازة أكياس بلاستيكية الممنوعة بغرض البيع، وبيع وتوزيع أكياس بلاستيكية ممنوعة، واستعمال الأكياس البلاستيكية المسموح بها قانونا لأغراض خاصة غير تلك الموجهة إليها، والتي تم استعمالها في أنشطة تجارية همت، أساسا، مستودعات التخزين والتغذية العامة والجزارة وبيع الدجاج وبيع الخضر والفواكه، وبيع الزيتون والتوابل، والمخابز والحلويات.
وأشار أفاليس إلى أنه تم تحرير بشأن مجموع هذه المخالفات 48 محضرا، منها 35 محضرا تم توجيه بشأنها إنذارات للمخالفين، و13 محضرا أحيلت على النيابة العامة رفقة أزيد من 383 كلغ من الأكياس البلاستيكية المحجوزة.
واستعرض أفاليس، بالمناسبة، مختلف الإكراهات التي تعيق عملية المراقبة والتي منها تزويد أسواق الإقليم بأكياس بلاستيكية عن طريق نقل أكياس ممنوعة بشكل سري عبر الطرق وتخزينها بمحلات ومستودعات سرية وبيعها عن طريق الوسطاء، داعيا إلى تشديد المراقبة على مستوى الطرق المؤدية إلى الإقليم، وتعزيز عملية المراقبة بتدخلات ضباط الشرطة على مستوى نفوذهم الترابي، وكذا تنظيم جولات للمراقبة خارج أوقات العمل ، فضلا عن تحسيس التجار ممولي أسواق الإقليم بتزويد الأسواق بالكميات الكافية من المنتوجات البديلة للأكياس البلاستيكية الممنوعة.
وكان والي جهة كلميم واد نون عامل إقليم كلميم، محمد بنريباك، أكد، في مستهل هذا الاجتماع، أن الهدف الأساس من إصدار قانون 15-77 هو القضاء على الأكياس البلاستيكية والحد بصفة نهائية من الأضرار التي تتسبب فيها سواء من حيث التلوث البيئي أو على مستوى صحة الإنسان.
وأكد بنريباك أنه على الرغم من المجهودات "الجبارة" المبذولة في هذا المجال على مستوى التحسيس والزجر إلا أن ظاهرة بيع واستعمال الأكياس البلاستيكية لا زالت متواجدة ويتم تداولها على مستوى الحركة الاقتصادية بمختلف مراكز ومناطق الإقليم لاسيما بالأسواق خصوصا لدى البائعين الجائلين ومجموعة من الأسواق القروية والأنشطة التجارية.
وفي هذا السياق، تساءل الوالي عن الجدوى من المنهجية المعتمدة حاليا من طرف اللجنة الإقليمية ومختلف المتدخلين في هذا المجال إذا لم تكن هذه المنهجية والإجراءات المعتمدة ناجعة وكافية لتفعيل وأجرأة مقتضيات هذا القانون وتحقيق هدفه المتمثل في القضاء على الأكياس البلاستيكية.
وأكد، بهذا الخصوص، على ضرورة مراجعة طريقة العمل المعتمدة خاصة من حيث المراقبة وتعزيزها بإجراءات مواكبة بهدف القضاء على هذه الأكياس وذلك عبر تكثيف المراقبة وعمل اللجان، داعيا إلى ضرورة إحداث لجنتين من جميع المصالح المعنية ، واحدة على مستوى المجال الحضري لكلميم وأخرى على مستوى محيط الجماعات القروية بالإقليم.
من جهته، أكد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم عبدالعزيز الناجي، أن العقوبة الزجرية في مجال القضاء على الأكياس البلاستيكية الممنوعة لم تكن وحدها كافية لردع المخالفين للقانون في غياب بدائل لهذه الأكياس البلاستيكية، مؤكدا على استمرار حملات التوعية بالمخاطر البيئية لهذه الأكياس.
ودعا المسؤول القضائي القطاعات المعنية إلى التدخل لتزويد التجار بالبدائل لأنه في غياب هذه البدائل لا يمكن القضاء على الأكياس البلاستيكية ولو تعددت عمليات المراقبة والتدخل، مؤكدا على أن تكون هناك عمليتين متوازيتين في هذا المجال تتعلقان بالصرامة في المراقبة وإنجاز المحاضر، والاستمرار في التوعية وإيجاد بدائل لهذه المادة.
