وأكدت المديرية العامة للجوازات السعودية أن عقوبة العامل الأجنبي، المتغيب عن العمل، غرامة 10 آلاف ريال، إلى جانب عقوبة الترحيل القسري والمنع من دخول المملكة نهائيا.
ودعـت مديرية الجوازات في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الخميس "المواطنين والمقيمين إلى التقيد بالأنظمة والتعليمات والإبلاغ عن العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل "بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية".
كما دعتهم إلى "عدم إيواء أو تشغيل ونقل المخالفين حتى لا يعرضون أنفسهم للعقوبة التي تصل إلى غرامة قدرها 100 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات، والترحيل للوافد المخالف. ويأتي هذا القرار بعد حوالي أسبوع من قيام السلطات السعودية برفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية.
على صعيد آخر، تسعى السلطات السعودية إلى مساعدة العمال الأجانب العالقين في شركات المقاولات بعد تسريحهم نتيجة التراجع الاقتصادي وعرضت عليهم إعادتهم إلى أوطانهم على نفقة الدولة، لكن الكثيرين من المتضررين يصرون على البقاء في المملكة على أمل الحصول على مستحقاتهم المالية.
يشار إلى أنه خلال الأشهر القليلة الماضية برزت معاناة عشرات الآلاف من العمال المسرحين من وظائفهم لدى شركات المقاولات السعودية، لاسيما سعودي أوجيه، التي تملكها عائلة رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري والتي باتت غير قادرة منذ أشهر على دفع رواتب موظفيها.
وعانى هؤلاء خلال الأسابيع الماضية بعدما توقفت الشركة عن تزويدهم بالطعام والمياه والرعاية الصحية وغيرها في يوليو /تموز الماضي قبل أن تتدخل وزارة العمل السعودية بتوفير الخدمات الأساسية للعاملين.
