كيف كانت الأصداء بعد نشر تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول القطاع الصحي؟بداية، تقرير المجلس أوضح أن المغرب حقق العديد من المكتسبات في مجال الصحة في العديد من المستويات، لكن مع ذلك تظل هنلك العديد من التحديات من أجل تمكين المواطنين من ولوج أفضل للخدمات الصحية الأولية. الأصداء كانت إيجابية، لأن التشخيص الذي قمنا به حصل على شبه إجماع من لدن الفاعلين، أولهم الحكومة التي أولكت لنا مهمة إنجاز هذا التقرير، كما عبر المهنيون أثناء تقديم التقرير عن انخراطهم في التوصيات، وعلى راسهم وزارة الصحة.
ما جدوى هذه التقارير إذا كانت ستظل حبيسة الرفوف؟يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قوة اقتراحية، فنحن مؤسسة دستورية هدفها تنوير الحكومة وغرفتي البرلمان، بآراء وتقارير حسب طلبهم عبر ما يسمى بالإحالة الذاتية، إذن فالمجلس ينجز تصورات يأخذها البرلمان والحكومة بعين الاعتبار، بفضل خبرة أعضائنا، وطريقة عملهم المبنية على المشاركة والتحليل، كما ننكب على مواضيع تقترح حلولا، من خلال تشخيصات مدققة وحصص استماع مطولة.
حول ماذا سينصب تقريركم القادم؟بالإضافة إلى تقرير الظرفية السنوي، سيعمل المجلس خلال 2014 على إعداد تقارير حول العديد من التيمات، كالتناسق في السياسات القطاعية، واتفاقيات التبادل الحر ومدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني، والاقتصاد الاجتماعي، والتضامني، والتنمية المستدامة، ثم دور المدرسة في البناء الثقافي.
ماذا كان مصير تقريركم حول التنمية السوسيواقتصادية في المناطق الجنوبية؟تمت إحالته على الحكومة، والبرلمان، والسلطات المحلية، ونحن سعداء لملاحظة أن بعض التوصيات دخلت حيز التنفيذ، أو أخذت مسارها التشريعي، فميناء بوجدور بدا نشاطه، وورش المنطقة الصناعية للعيون شُرع في تشييده، كما تو توقيع بعض الاتفاقيات الخاصة بالسياحة، دون أن ننسى أن برنامجا للبنيات التحتية سيرى النور في 2014، وكل هذا يدخل في رؤية المجلس، لكن من الضروري التأكيد أن رؤيتنا تم بناؤها حول مشاريع في طريق الإنجاز، فخطة تنمية الصحراء مشروعنا جميعا.
أي تصور تحملونه حول مغرب 2014؟الرهانات الحقيقية مغربية محضة، والإصلاحات تفرض نفسها، كإصلاح صندوق المقاصة الذي بدأ فعلا، ثم إصلاح أنظمة التقاعد، لكن الإصلاح الأهم، هو الجهوية المتقدمة، فلبلدنا اليوم العديد من الفرص من أجل تسريع إيقاع التنمية، ولذلك وجب رفع تحديات طموحة، عبر تعاقدات اجتماعية واقتصادية من الجيل الجديد.
