كما وجه فريق "البيجيدي"، سؤالا شفويا آنيا إلى محمد بوسعيد يساءله عن سبب التأخر في الترخيص للأبناء التشاركية أو ما يسمى بـ"الإسلامية".
وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قد أكد أن إخراج الأبناك التشاركية إلى حيز الوجود لا يواجه أي "تماطل" من طرف البنك المركزي للمملكة، وأن البت في الأبناك الإسلامية سيكون في شتنبر المقبل.
كما كان أن مجلس النواب، في نونبر من العام الماضي، قد صادق على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية)، حيث دخل قانون البنوك الاسلامية في البلاد، حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية، في يناير 2015.
يشارإلى أن هذا القانون يسمح لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأية معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 02/05/2016 على الساعة 18:00
