وأبرزت المعطيات المنشورة على منصة «الماء ديالنا» التابعة لوزارة التجهيز والماء، أن النسبة الإجمالية لملء السدود بلغت 31.5 في المائة، بحجم إجمالي للمياه المخزنة يناهز 5281.5 مليون متر مكعب، مقابل 4857.4 مليون متر مكعب خلال 15 دجنبر 2024، أي بزيادة تفوق 424 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل تحسنا يقدر بنحو 8.7 في المائة، وهو ما يوفر هامشا من الطمأنينة النسبية بخصوص الأمن المائي للمملكة، دون أن يلغي الحاجة إلى اليقظة وترشيد الاستهلاك.
وكشفت المعطيات نفسها، توزيع هذه الموارد المائية على مستوى الأحواض المائية عن تباينات واضحة بين الجهات، حيث تصدر حوض أبي رقراق قائمة الأحواض الأكثر استفادة، مسجلا نسبة ملء بلغت 66.4 في المائة، حيث يعزى هذا الأداء بالأساس إلى النتائج الجيدة التي حققها سد سيدي محمد بن عبد الله، الذي بلغ معدل ملئه 70 في المائة، بمخزون يقدر بنحو 690.1 مليون متر مكعب، وهو ما يعزز قدرات تزويد الرباط والدار البيضاء والمناطق المجاورة بالماء الصالح للشرب، ويخفف من حدة الضغط على الموارد الجوفية في هذا المحور الحيوي.
وفي الجنوب الشرقي للمملكة، سجل حوض كير-زيز-غريس بدوره مؤشرات مطمئنة، إذ بلغت نسبة ملئه 54.9 في المائة، مدفوعا أساسا بمستوى التخزين الجيد في سد حسن الداخل الذي وصل إلى 67 في المائة.
أما في الشمال، فقد حافظ حوض اللوكوس على مستوى مريح نسبيا بنسبة 45.9 في المائة، حيث حقق سد النخلة نسبة ملء كاملة بلغت 100 في المائة، فيما سجل سد واد المخازن، أحد أكبر سدود المنطقة، نسبة 73 في المائة، بمخزون يقارب 492 مليون متر مكعب، ما يعكس تحسنا ملحوظا في هذه الجهة ذات الأهمية الفلاحية الكبيرة.
وعلى مستوى وسط البلاد، بلغت نسبة الملء الإجمالية في حوض تانسيفت 43.9 في المائة، مع تفاوت لافت بين السدود، إذ اقترب سد سيدي محمد بن سليمان الجزولي من الامتلاء بنسبة 88 في المائة، في حين ظل سد لالة تاكركوست في حدود 21 في المائة فقط، أما حوض سبو، الذي يعد من أكبر وأهم الأحواض المائية بالمملكة، فقد سجل نسبة ملء بلغت 40.1 في المائة، بحجم مخزون يفوق 2227 مليون متر مكعب، مستفيدا بشكل كبير من مساهمة سد الوحدة الذي بلغت نسبة ملئه 41 في المائة، أي ما يعادل 1466.7 مليون متر مكعب، بينما اقترب سد علال الفاسي من الامتلاء الكامل بنسبة وصلت إلى 98 في المائة.
في المقابل، لا تزال عدة أحواض مائية تعاني من وضعية مقلقة، على رأسها حوض درعة-واد نون الذي لم تتجاوز نسبة ملئه 28.3 في المائة، رغم تسجيل سد المنصور الذهبي نسبة 39 في المائة، كما سجل حوض ملوية نسبة ملء بلغت 26.5 في المائة، في صورة تعكس تباينا داخليا، إذ بلغ سد على واد زا نسبة ملء كاملة، بينما لم تتجاوز نسبة سد محمد الخامس 15 في المائة، وهو ما يحد من القدرة على تلبية الحاجيات الفلاحية والصناعية بهذه الجهة.
وتزداد الوضعية تعقيدا في حوض سوس-ماسة، الذي لم تتعد نسبة ملئه 18.6 في المائة، حيث سجل سد يوسف بن تاشفين 12 في المائة فقط، وسد عبد المومن 10 في المائة، ما ينذر بتحديات حقيقية بالنسبة للقطاع الفلاحي الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الجهوي.
غير أن أكثر الأحواض إثارة للقلق يبقى حوض أم الربيع، الذي سجل أدنى نسبة ملء وطنية بـ 8.8 في المائة، بمخزون لا يتجاوز 438.6 مليون متر مكعب، في ظل تراجع حاد في سد المسيرة الذي لم تتعد نسبة ملئه 3 في المائة، إلى جانب سدود بين الويدان والحسن الأول التي ظلت بدورها في مستويات ضعيفة.
وتعكس هذه المعطيات، حسب مختصين، استمرار الاختلالات البنيوية في هذا الحوض الاستراتيجي، رغم التحسن النسبي المسجل على الصعيد الوطني، ما يفرض مواصلة تسريع برامج التحلية والربط المائي وترشيد الاستعمال كخيارات لا محيد عنها.
